«فرصة جديدة» قانون الايجار القديم يمر بموافقة مبدئية ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

الكلمة المفتاحية: مشروع قانون الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع لما يحمله من تغييرات جذرية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ أقر مجلس النواب مبدأ تعديل بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن لتحديث الأوضاع وتحقيق توازن عادل في السوق العقاري، ويشمل المشروع فترة انتقالية تُحدد بحوالي سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية مع إلغاء تدريجي لقانون الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم وفترة الانتقال لتنظيم العلاقة الإيجارية

أبرز ما يميز مشروع قانون الإيجار القديم هو التركيز على وضع فترة انتقالية تسمح للمستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتنظيم العلاقة الإيجارية بصورة قانونية جديدة، فالفترة الانتقالية المقررة تمتد لسبع سنوات للمستأجرين السكنيّين وخمس سنوات للأماكن المؤجرة غير السكنية، مع إلزام صريح بإعادة العين للمالك بعد انتهائها. يأتي هذا الإجراء ضمن خطط واضحة لإلغاء القوانين القديمة تدريجيًا وتنقية العقود من الالتزامات غير المنصفة، ليُصبح نظام الإيجار خاضعًا لأحكام القانون المدني حسب توافق الطرفين، مما يعيد الحيوية إلى سوق العقارات ويُقرّع قانونًا أكثر توازنًا.

آليات ضبط القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

تضمّن مشروع قانون الإيجار القديم زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيفات المناطق السكنية والاقتصادية، حيث تُرفع القيمة القانونية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا بحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى ٤٠٠ جنيه، وأخيرًا في المناطق الاقتصادية إلى ٢٥٠ جنيهًا، كما تزيد القيمة القانونية للأماكن غير السكنية لأشخاص طبيعيين إلى خمسة أضعاف القيمة الأصلية. كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة ١٥% خلال فترة الانتقال، لتوفير الإطار المالي الذي يدعم المشروعات العقارية ويحقق العدل للطرفين دون انحياز. يُضاف إلى ذلك تشكيل لجان حصر بمختلف المحافظات لتقسيم المناطق بناءً على معايير جغرافية ومعمارية ليتم تحديد القيمة المستحقة بدقة.

حقوق والتزامات المالك والمستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم

يستحدث مشروع قانون الإيجار القديم شروط جديدة تتيح للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة في حالات محددة، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب أو امتلاك المستأجر وحدات أخرى صالحة للغرض المؤجر من أجله، ما يعزز حق المالك في استخدام ملكيته بكفاءة. كما يوفِّر القانون حقوقًا للمستأجرين منها أولوية التخصيص للوحدات السكنية أو غير السكنية التي تطرحها الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم طلب وإقرار بالإخلاء، مع مراعاة الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية. هذا الأمر يعزز حماية المستأجرين ويمنحهم خيارات جديدة للاستقرار دون الإضرار بالمالك، ويضع الدولة في موقف الوسيط العادل.

• فترة انتقالية تبلغ ٧ سنوات للمناطق السكنية و٥ سنوات للأماكن غير السكنية
• زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة ١٥٪ طوال الفترة الانتقالية
• تصنيف مناطق الإيجار إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة القانونية
• إمكانية طلب إخلاء العين المؤجرة من المالك في حالات محددة
• أولوية التخصيص للمستأجرين للوحدات السكنية أو غير السكنية لدى الدولة

مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تنظيم العلاقات الإيجارية بعد سنوات طويلة من الجمود، ويمنح فرصًا لتحقيق الوفاق بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان استمرارية الحقوق والحماية العملية لكل طرف بما يتناسب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الراهن.