«فرصة مميزة» شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الإيجار القديم كيف تصل إليها؟

الكلمة المفتاحية: مشروع قانون الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يعد خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، ما يضمن حصول المستأجر على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء القانونية بما لا يتجاوز سبع سنوات، ويراعي القانون حقوق الفئات الأولى بالرعاية مع ضمان تسليم الوحدة المستأجرة فور تخصيص وحدة بديلة، ما يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المستأجرين ضمن إطار قانوني واضح يسهل تطبيقه.

مشروع قانون الإيجار القديم والشروط الجديدة لتخصيص الوحدة السكنية

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم اشتراطات وضوابط واضحة لتخصيص وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قبل انتهاء مدة عقد الإيجار المحددة بالقانون، حيث تمنح المادة رقم ٨ حق التقديم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية سواء إيجارًا أو تمليكًا وفقاً للوحدات المتاحة التي تديرها الدولة، مع ضرورة إرفاق طلب التخصيص بإقرار رسمي يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرةة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، وتُمنح الأولوية للمستأجر الأصلي ثم لزوجته ووالديه ومَن امتد إليه عقد الإيجار، وبذلك يحافظ القانون على حقوق الأسر الأكثر حاجة دون الإضرار بالملاك.

آليات التنفيذ والجهات المسؤولة في مشروع قانون الإيجار القديم

يحدد مشروع قانون الإيجار القديم بموجب المادة ٨ أن مجلس الوزراء يتولى إصدار القرارات المتعلقة بالقواعد والخطوات اللازمة لتلقي الطلبات وفحصها خلال 30 يومًا من تطبيق القانون، ويتم ترتيب الأولويات بناءً على الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تحديد الوحدات السكنية المخصصة للمستأجر الأصلي وزوجه قبل بدء العمل بالقانون بعام، وينظم الإعلان الرسمي الضوابط والشروط الخاصة بالتخصيص، مما يسهل على الجهات المختصة توزيع الوحدات السكنية المتاحة ويمنع التأخير والاحتكار، ويعزز من فعالية تنفيذ القانون بما يوازن بين مصالح الدولة والمستأجرين.

أولوية تخصيص الوحدات في مشروع قانون الإيجار القديم وتعريف الفئات المشمولة

يحظى المستأجرون الأصليون والأسر التي امتد إليها عقد الإيجار بحق أولوية الحصول على الوحدات السكنية المتاحة التي تعلنها الدولة سواء للإيجار أو التمليك، كما يراعي مشروع قانون الإيجار القديم خصوصية موقع الوحدة المستأجرة عند وجود تزاحم في الطلبات، ويتطلب تقديم الطلب إقرارًا رسميًا بإخلاء الوحدة المستأجرة فور تخصيص الوحدة البديلة، كما يشمل القانون الفئات الأولى بالرعاية بشكل خاص، وهي فئات بحاجة إلى التمييز في تخصيص الوحدات لضمان استقرارهم السكني، ويعتمد التنفيذ على نظام واضح ودقيق يضمن عدالة التخصيص وجودة الخدمات المقدمة.

• تقديم طلب التخصيص مع إقرار بالإخلاء
• الأسبقية للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه
• الالتزام بمدة أقصاها 7 سنوات للإخلاء
• تحديد الوحدات عبر جهات الدولة المعنية
• أخذ طبيعة المنطقة في الاعتبار عند التزاحم

مشروع قانون الإيجار القديم يشكل ضمانًا واضحًا لتثبيت حقوق المستأجرين وحصولهم على بديل ملائم في الوقت المناسب، مما يساعد على تحقيق توازن بين حماية المستأجرين واحترام حقوق الملاك، ويعكس جهود الدولة في الاهتمام بالقضايا السكنية ضمن إطار قانوني منظم وشفاف.