«تجنب الخسارة» إنذار زيادة أجرة قانون الإيجار القديم هل يبطل فعلاً؟

كشف المستشار هشام ابراهيم المحامي بالنقض أن ما يتم تداوله على جروبات الملاك بشأن إنذار زيادة الأجرة غير قانوني وباطل؛ وذلك لأن القانون لم يُصدق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يُنشر في الجريدة الرسمية، وهذا هو السبب الرئيس وراء عدم مشروعية هذا الإنذار، مؤكداً أن من يروج لهذه الادعاءات لا يطلع على القانون بشكل صحيح ولا بد من إعادة دراسة الموضوع من جديد، كما حذر من نشر الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتكدير السلم المجتمعي

كشف المستشار هشام ابراهيم المحامي بالنقض وأسباب بطلان إنذار زيادة الأجرة

توضح تصريحات المستشار هشام ابراهيم المحامي بالنقض أن إنذار زيادة الأجرة الذي يتم تداوله في جروبات الملاك غير قانوني لأن التصديق النهائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتم بعد، كما لم يُنشر في الجريدة الرسمية، مما يجعل هذا الإنذار لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويبين أن كثيرين يروجون لهذه المعلومات من دون دراسة القانون بشكل دقيق، وهذا يتطلب مراجعة متأنية لأنه قد يسبب بلبلة غير ضرورية في المجتمع والاقتصاد المحلي كما أشار إلى خطورة الإشاعات المنتشرة التي قد تؤثر بالسلب على الاستقرار الاجتماعي وتدعو إلى نشر الوعي القانوني الصحيح من خلال مصادر موثوقة ومتابعة القرار الرسمي للرئاسة

تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم وحالة الانتظار الراهنة

يعتبر توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم نقطة محورية ينتظرها الجميع سواء المستأجرون أو الملاك، حيث إن القانون تم إقراره وناقشه البرلمان لكن التفاصيل النهائية المتعلقة بتوقيع الرئيس أو إعادته لإعادة الصياغة لا تزال معلقة، ويشهد ذلك تفاعلاً قوياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ توجه المستأجرون برسائل تحث الرئيس على رفض القانون للحفاظ على حقوقهم، بينما يطالب الملاك الرئيس بإكمال العملية بتوقيع القانون من أجل تنظيم العلاقة القانونية بين الأطراف، ويحتدم النقاش حول دور الرئيس في الحسم المنتظر للأمر

دور جروبات الملاك والتأثير القانوني مع تحذيرات المستشار هشام ابراهيم المحامي بالنقض

تُعد جروبات الملاك من أهم الوسائل التي يتداول فيها أصحاب العقارات معلومات متعلقة بإنذار زيادة الأجرة، لكن كشف المستشار هشام ابراهيم المحامي بالنقض يوضح أن هذه الممارسات تحمل أخطاء قانونية جسيمة بسبب عدم وجود التصديق الرسمي للقانون، ولهذا يحذر من الاعتماد على هذه المعلومات ويرى أن المسألة تحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، ويبقى دور هذه الجروبات مرتبطاً بنشر توعية قانونية صحيحة ومتابعة القرارات الرسمية التي تصدر من الجهة المختصة، إذ أن أي تناقل خاطئ قد يؤدي إلى حدوث توتر أو خلاف بين المستأجرين والملاك

• قانون الإيجار القديم يحتاج لتصديق رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي
• إنذار زيادة الأجرة حاليا غير قانوني وباطل دون الموافقة الرسمية
• الشائعات المتداولة في جروبات الملاك تفتقر إلى الأساس القانوني الصلب
• المستأجرون والملاك يطالبون الرئيس بحسم الأمر بسرعة واضحة
• ضرورة التوعية القانونية من مصادر رسمية لتجنب البلبلة وتأمين السلم المجتمعي

كل هذه التفاصيل تكشف عن تعقيدات قانونية موجودة حول قانون الإيجار القديم وإنذار زيادة الأجرة، ويظل قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الفيصل الذي ينتظره الجميع، ما يدعو لاتباع الأخبار الرسمية والابتعاد عن الشائعات التي قد تزيد من التوتر المجتمعي، ومن ثم يصبح من المهم متابعة الإجراءات القانونية بشكل جدي ومدروس لتجنب النزاعات والتأكد من تنفيذ العدالة بين المستأجرين والملاك بما يتوافق مع القانون المصرح به.