حصريًا الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 ونص القرار الكامل

في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للدولة، أعلن الرئيس السيسي عن تعديل جديد في قانون الضريبة على القيمة المضافة لعام 2025، بعدما صادق مجلس النواب على المشروع رسميًا ونُشر في الجريدة الرسمية. هذا التعديل يأتي ضمن جهود متواصلة لتطوير منظومة الضرائب بما يساعد في تمويل أهم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الاستقرار المالي للدولة.

لماذا كان تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة ضروريًا؟

الحديث عن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يكن صدفة، حيث جاء ضمن خطة شاملة قدمتها لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لتوفير موارد مالية مستدامة، تساعد الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية، خاصة مع تقلبات الأسعار العالمية والتغيرات الاقتصادية. التعديل يهدف إلى موازنة الأمور المالية وعدم إحداث عبء إضافي على الفئات الأكثر ضعفًا، فالمقصود ليس فقط زيادة الإيرادات بل أيضًا ضمان العدالة في التحصيل وتوسيع قاعدة المكلفين بما يتناسب وروح المرحلة الجديدة.

أهداف تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل واضح

لنتعرف على الأهداف التي وضعتها السلطات ضمن هذا التعديل وترغب بتحقيقها من خلال قانون الضريبة على القيمة المضافة:

• زيادة الموارد المالية للخزانة العامة بطريقة منظمة ومستدامة
• العمل على ضبط الوضع المالي بما يساهم في تقليل عجز الموازنة
• تمويل البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية بموارد مستقرة
• التحول نحو نظام ضريبي رقمي يحسن من تحصيل الضريبة ويقلل التهرب

هذه الأهداف توضح مدى حرص الدولة على استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات المالية بطريقة ذكية وعادلة، لتوفير بيئة اقتصادية صحية تشجع على الاستثمار وتنمية الأعمال.

كيف سيؤثر تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة على السوق والمستثمرين؟

تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تغييرات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الضريبة لتشمل مزيد من السلع والخدمات، مع احتمال تعديل نسب الضريبة لبعض الفئات المختلفة، كما ستركز الدولة على تحسين التنسيق بين مصلحة الضرائب والجهات الرقابية لضمان تحصيل أكثر فعالية. وبالتزامن مع ذلك، سيتم العمل على تفعيل نظام التحصيل الإلكتروني كوسيلة رئيسية للحد من الفاقد وتعزيز الشفافية. أما الأهم، فإن هذه الخطوات لا تستهدف التأثير على السلع الأساسية أو الأدوية، بل تركز بصورة أكبر على القطاعات غير الرسمية والأنشطة التجارية الكبيرة التي كانت تشكل فجوة ضريبية.

لنوفر رؤية أوضح، إليك جدول مبسط يقارن بين الوضع الحالي والمتغير بعد التعديل:

كيف يمكن للمواطنين وأصحاب الأعمال الاستفادة من تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة؟

هذه المرحلة تحتاج إلى متابعة دقيقة والتكيف مع القوانين الجديدة، لذا إليك بعض الخطوات التي تساعد في التعامل مع التعديل بشكل آمن وفعال:

• الاطلاع بشكل مستمر على التحديثات في الجريدة الرسمية وموقع مصلحة الضرائب لتفاصيل اللائحة التنفيذية
• تسجيل النشاط التجاري في المنظومة الضريبية الإلكترونية لتجنب أي مخالفات مستقبلية
• الاستعانة بخبير أو محاسب قانوني لفحص عملياتك الضريبية ضمن الإطار الجديد
• متابعة الأسعار في الأسواق خاصة للسلع والخدمات المتأثرة بالضرائب لفهم التغيرات بدقة
• التواصل مع مصلحة الضرائب عبر القنوات الرسمية لأي استفسارات أو توضيحات

هذه النصائح تضمن لك الاستعداد الأمثل وعدم الوقوع في مشاكل قد تعطل نشاطك التجاري مع توالي تطبيق التعديلات الجديدة.

يظل تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة نقطة تحول مهمة في السياسة المالية للدولة، ستشهد معها الأسواق تحولات تهدف لتطوير الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي، مع الحفاظ على توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم الاقتصاد الوطني والمواطنين. ومتابعة التطورات القادمة ستكون مفتاحًا لفهم كيفية تأثير هذه الخطوة على الحياة اليومية والخطط المستقبلية للأعمال والأفراد.