«فرص مميزة» قانون الإيجار القديم كيف يؤثر على حقوق الملاك والمستأجرين الآن؟

قانون الإيجار القديم 2025 أحدث نقاشاً واسعاً بين مالكي العقارات الذين يسعون لاستعادة ممتلكاتهم بعد سنوات من التأجير بأجور منخفضة، والمستأجرين الذين يرفضون ترك مساكنهم رغم الزيادة المحتملة في الأجرة، حيث أقر مجلس النواب القانون بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين بحدود زمنية واضحة وعقوبات لإخلاء العقارات لضبط السوق العقاري وتحقيق توازن يحفظ حقوق الجميع

أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيره على المستأجرين والمالكين

تحدد المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025 مدة عقد الإيجار للشقق السكنية بسبع سنوات من تاريخ تنفيذ القانون، بينما العقود غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان على خلاف هذا، وتتيح المادة السابعة للمالك حق طلب إخلاء المستأجر فوراً في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب أو إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع تفعيل آليات القضاء دون توقف تنفيذ الإخلاء إذا رفض المستأجر، كما ينص القانون على رفع الأجرة بشكل متدرج حسب تصنيف المناطق السكنية بين المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مما قد يرفع الإيجار إلى عشرات الأضعاف حسب المنطقة

• إنهاء عقود الإيجار القديمة تلقائياً بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني
• حق المالك في طلب الإخلاء الفوري في حالات ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك وحدة أخرى
• تشكيل لجان لتقسيم المناطق وتحديد الزيادة العادلة في الإيجار
• حل النزاعات القضائية مع عدم وقف تنفيذ أمر الإخلاء

تحديات قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيره على الاستقرار السكني في مصر

يُحذر بعض النواب كضحايا داود من أن قانون الإيجار القديم قد يهدد استقرار آلاف الأسر المستأجرة خاصة كبار السن الذين يعتمدون على عقود قديمة، ويرى بعضهم أن القانون جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية التي أكدت عدم دستورية القيمة الإيجارية المنخفضة بسبب التضخم، بينما يشير المستشار صبري الجندي إلى أن الحكومة تفتقر لإحصائيات دقيقة عن عدد الوحدات المؤجرة بالقانون القديم وهو منتشر في جميع محافظات الجمهورية، ويشدد الجندي على أن المستأجرين لا يمانعون زيادة الأجرة بمبالغ معقولة، لكنه ينتقد نقلهم إلى مساكن بديلة تناقض أسلوب حياتهم، وليس واضحاً بعد نظام التمويل أو التمليك لهذه الوحدات البديلة، مما يضيف عبئاً نفسياً واجتماعياً

الإحصائيات الرسمية وأهمية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 لتعزيز سوق العقارات

وفقًا لتعداد 2017، بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم نحو 3 ملايين وحدة تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية، وتتركز 69% منها في أربع محافظات رئيسية هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، فيما انخفاض عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم مقارنة بعام 2006 يعكس تغيرات في السوق العقاري، وعدد الأسر المقيمة في هذه الوحدات يصل إلى 1.6 مليون أسرة، والذين يمثلون نحو 7% من الأسر، وتبرز الحاجة لتحديث القوانين بما يضمن صيانة العقارات التي عانت من إهمال الملاك بسبب الأجور المنخفضة بالإضافة إلى التوافق مع الدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية 30 يومًا لإصدار القانون أو اعتماده مع ملاحظات، وهو ما يجعل التوازن في القانون ضرورة لضمان حقوق الطرفين ودعم استقرار السوق