«حلول فورية» قانون الإيجار القديم كيف يستفيد المتضررون من البدائل المطروحة؟

قانون الإيجار القديم يعد محور اهتمام كبير في مصر خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يعكس واقع السوق، ورغم الإنصاف الذي يحققه الملاك إلا أن المستأجرين يواجهون تحديات عدة بما في ذلك زيادة القيمة الإيجارية بمعدل 15% سنويًا لمدة 7 سنوات، يليها الإخلاء الإجباري للوحدة بعد انتهاء تلك المدة.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على المستأجرين وقيمة الإيجار

يعد قانون الإيجار القديم نقطة تحول مهمة للمستأجرين، إذ نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة ثابتة تبلغ 15% سنويًا خلال فترة تمتد إلى سبع سنوات، الأمر الذي دفع بعض المستأجرين إلى القلق من الأعباء المالية المتزايدة، بالإضافة إلى بدء الإخلاء الإجباري للوحدات المؤجرة بمجرد انتهاء الفترة المحددة، وهو ما يهدد استقرار الأسر، ويضعها أمام خيار البحث عن بدائل سكنية تيسر عليهم هذه المرحلة الانتقالية.

الحلول البديلة التي تقدمها وزارة الإسكان في ظل قانون الإيجار القديم

في ضوء تبعات قانون الإيجار القديم على المستأجرين، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من الحلول السكنية البديلة تلبي احتياجات المتضررين، حيث توفر وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة “سكن لكل المصريين” بأسعار مدروسة ومناسبة لمحدودي الدخل، وشددت على ضرورة تقديم الطلبات اعتبارًا من منتصف يوليو الجاري عبر موقع الوزارة أو مكاتب البريد، مرفقًا بالمستندات التي تثبت قرب إخلاء الوحدة وفق شروط الدخل المعلنة.

شروط وخطوات التقديم للوحدات البديلة في ظل قانون الإيجار القديم

تضع وزارة الإسكان مجموعة من الشروط للمتقدمين للحصول على الوحدات البديلة التي تعقب قانون الإيجار القديم، حيث يلزم دفع مقدم حجز رمزي، بينما يُقسط باقي الثمن على فترات تتراوح بين 20 و30 سنة، وقد تم تقسيم المستفيدين إلى شريحتين رئيسيتين حسب الدخل الشهري:

• الشريحة المنخفضة: الدخل الشهري بين 3,500 و12,000 جنيه
• الشريحة المتوسطة: الدخل الشهري بين 12,000 و20,000 جنيه

وهذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وضمان توفير بدائل معقولة اجتماعيًا واقتصاديًا.

يبقى قانون الإيجار القديم تحديًا وواقعًا جديدًا يحتم على المستأجرين استكشاف البدائل المتاحة ومراعاة الشروط التي تتيح لهم الاستقرار السكني في ظل توجه الدولة لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق الإيجار.