«تغيير جذري» المحكمة الدستورية وقانون الإيجار القديم هل يفتح الباب لإصلاح العقود القديمة

جاء مشروع قانون الإيجار القديم الجديد استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا التي رصدت خللاً تشريعياً فيما يتعلق بتنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة بوصفها مسكنًا أو للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى؛ وهذا القانون يهدف إلى تصحيح مسار الأجور وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق المالكين والمستأجرين بإنصاف مباشرة.

المحكمة الدستورية ودورها في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد إلغاء عدد من القوانين السابقة التي شكلت الإطار التشريعي الخاص بالإيجارات القديمة، إذ نصت المادة (9) على إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، ويبدأ العمل بسريان هذا الإلغاء بعد 7 سنوات من تفعيل القانون الجديد، ليمنح هذا الموعد فترة انتقالية تمكن من توفيق الأوضاع بين الطرفين بشكل تدريجي دون هدم للعقود السابقة بشكل مفاجئ.

الأنظمة القانونية التي يشملها مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

تنقسم العقود التي يشملها مشروع قانون الإيجار القديم الجديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا إلى نوعين رئيسيين، إذ لا تطال التعديلات سوى العقود التي أُبرمت قبل عام 1996، أما العقود المبرمة بعد هذا التاريخ فتستمر تحت مظلة القانون رقم 4 لسنة 1996، حيث تعتبر عقودًا محددة المدة وتنتهي بانقضاء المدة، أما العقود القديمة فهي مفتوحة المدة ولا تنتهي إلا بوفاة المستأجر أو ورثته، وتتميز بأن قيمة الإيجار بها رمزية لا تكاد تتغير، والمشروع القانون الجديد يأتي ليضع حدًا للفروق الشاسعة بين نوعي العقود دون إلغاء حقوق المستأجرين أو الملاك.

• العقود القديمة التي سبقت 1996، مفتوحة المدة وبأجور رمزية
• العقود الحديثة بعد 1996، محددة المدة وتنتهي بانقضاء العقد

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الجديد على قيمة الإيجار وأنظمة التنفيذ

يتميز مشروع قانون الإيجار القديم الجديد بتحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للعقود القديمة، وذلك بتصنيف المناطق السكنية إلى مجموعات متعددة وفقًا لقيمة العقار ومستوى المنطقة، حيث تشمل التعديلات زيادة الإيجار في المناطق المميزة حتى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تصل الزيادة إلى 10 أضعاف بقيمة 400 جنيه، بينما المناطق الاقتصادية تحظى بنفس الزيادة ولكن بحد أدنى 250 جنيه، وهذا النظام جاء لإزالة الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة والحديثة، مع مراعاة حقوق الطرفين.

ونظرًا لعدم الانتهاء من التصنيف الرسمي للمناطق حتى الآن، فقد فرض القانون إيجارًا مؤقتًا بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، يُسدَّد لحين إقرار التصنيف وإعلان لجان الحصر بالمحافظات، مع وعد بتسوية فروق الإيجار على أقساط ميسرة بعد اعتماد التصنيف النهائي.

بهذا القانون الجديد يستعيد التوازن في سوق الإيجارات القديم والمستحدث، ويضع إطارًا عمليًا يُمكّن كل من المالك والمستأجر من التعامل بانصاف دون غرابة أو مبالغة تضر بأي طرف، فتتوجه الأنظار اليوم إلى سرعة إتمام تصنيف المناطق وبدء التطبيق الفعلي للتعديلات التي طال انتظارها.