«فرصة تفاوض» قانون الإيجار القديم هل يمكن تخفيض القيمة الجديدة إذا كانت مبالغ فيها

الكلمة المفتاحية الرئيسية:
هل يمكن التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها
قانون الإيجار القديم أثار كثيرًا من التساؤلات المتعلقة بالقيمة الإيجارية الجديدة وهل يمكن التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها خاصة في ظل زيادة الأسعار الملحوظة التي أثرت على حياة المستأجرين بشكل مباشر فبعد أن فرض القانون زيادات محددة وفق تصنيف المناطق بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، بات الكثير يتساءل عن إمكانية مراجعة هذه الزيادات أو التفاوض حولها مع المالك لتحقيق تعادل اقتصادي أكثر مرونة

كيف يمكن حساب القيمة الجديدة وهل يمكن التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها؟

القانون الجديد وضع معايير دقيقة لاحتساب القيمة الإيجارية بحيث تختلف بناءً على تصنيف المنطقة السكنية وهو ما يجعل العدالة في تحديد القيمة أمرًا محدودًا نوعًا ما، ففي المناطق المتميزة يتم رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا أما في المناطق المتوسطة فتصل الزيادة إلى 10 أضعاف الإيجار الحالي وبحد أدنى 400 جنيه في حين أن المناطق الاقتصادية تشهد الزيادة نفسها ولكن بحد أدنى 250 جنيه ولغير الغرض السكني كالأنشطة التجارية أو الإدارية يتم رفع القيمة إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ طوال فترة الانتقال
أما بالنسبة لإمكانية التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها، فلا ينص القانون بشكل مباشر على التفاوض إلا أنه لم يمنع هذا الخيار أيضًا مما يتيح للمستأجر تقديم تظلم للجنة المختصة إذا رأى أن التقييم غير عادل وأيضًا يسمح الاتفاق الودي بين الطرفين في حال وُجد تفاهم مشترك وخصوصًا إذا لم يكن هناك نزاع قضائي، هذا مع العلم أن تنفيذ القيمة الجديدة يصبح إلزاميًا قانونيًا ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك والمالك لا يجبر على قبول أي تخفيض من تلقاء نفسه

كيف تسهم تصنيفات المناطق في تحديد القيمة الجديدة وهل يمكن التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها؟

تعاونت وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لتشكيل لجان تقييم موزعة على مستوى المحافظات بهدف تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية حسب معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي، وحالة البناء، وتوفر المرافق والبنية التحتية مثل الطرق والمواصلات إضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية وقد وضعت هذه اللجان معايير دقيقة تساعد في ضمان توزيع عادل وواقعي للقيمة الإيجارية على المستأجرين مما يُحدّد تكاليف مناسبة فقط لا يمنع القانون التفاوض في حالات الشعور بالمبالغة في القيمة الجديدة حيث يُمكن للمستأجر أن يلجأ إلى تقديم تظلم رسمي أو إجراء محادثات ودية مع المالك

الوحدات المسجلة وتحرير العلاقة الإيجارية مع فرصة التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها

بدأ تطبيق القانون بإخلاء الوحدات المغلقة التي لا تستخدم فعليًا كمقر سكن دائم وهو ما يهدف إلى تنشيط السوق العقارية وإعطاء الفرص لأصحاب العقارات لتأجير الوحدات لمن يحتاجها بالفعل ويخدم هذا الإجراء ديناميكية السوق واستغلال الوحدات بشكل مثالي مثلًا وفق المادة السادسة من القانون يحق للمالك إصدار أمر طرد فوري في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، ويمكن استرداد تعويضات عن الضرر الناتج أما بعد فترة الانتقال التي تمتد لسبع سنوات فسيتم إلغاء عقود الإيجار القديم ويرجع حرية التعاقد الكامل للأطراف بموجب القانون المدني الجديد مما يفتح المجال للنقاشات والتفاوض البنّاء حول الشروط ومنها قيمة الإيجار

• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية بحسب معايير محددة
• تحديد زيادة الإيجار حسب التصنيف والحد الأدنى لكل فئة
• إمكانية تقديم تظلم رسمي في حالة الشعور بالزيادة المبالغ فيها
• حق المالك في استصدار أوامر طرد للوحدات المغلقة غير المستخدمة سكنيًا
• فترة انتقالية تمتد 7 سنوات لضمان حقوق المستأجرين والمالكين

في ضوء هذه التفاصيل، تبقى إمكانية التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها خيارًا متاحًا رغم عدم نص القانون الصريح عليه لأن الباب مفتوح للمفاوضات الودية أو التظلم الرسمي، وهذا يمنح المستأجرين مساحة للاحتكام إلى آليات متوازنة في مواجهة التحديات المالية، لتكون العلاقة بين المستأجر والمالك أكثر توافقًا وواقعًا بينهما مع مراعاة حقوق الطرفين وفقًا لما يفرضه القانون الحديث عن الإيجار القديم.