«تدخل عاجل» إيصالات الإيجار الحكومة تواجه طلب النواب قبل تطبيق القانون الجديد

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا مؤخرًا بسبب تداول صورة لإيصال سداد مبلغ إيجار ثابت بلغ 250 جنيهًا، وانتشرت هذه الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث استند الإيصال إلى المادة الرابعة من القانون رغم أن القانون لم يُقر بعد رسميًا أو يدخل حيز التنفيذ، ما أثار تساؤلات حول مدى مشروعية هذا التصرف وتوقيته، خاصةً في ظل انتظار مصادقة رئيس الجمهورية عليه ليصبح نافذًا.

قانون الإيجار القديم والحالة الراهنة للتطبيق

قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب ما زال ينتظر التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية، الذي يملك مهلة تصل إلى ثلاثين يومًا من تاريخ استلام إشعار القانون ليقرر إما الموافقة أو الاعتراض عليه وتعديلاته، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، مما يجعل كل الإجراءات التي استندت إلى نصوصه غير قانونية ومبكرة؛ إذ أوضح النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان أنه لا يجوز لأي طرف الاستناد إلى مشروع القانون أو تعديل بنود العقد الإيجاري قبيل استكمال الخطوات القانونية ونشره في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على أن الاتفاقات الشخصية بين المالك والمستأجر تسري عليها القوانين السارية حاليًا، وأبرزها القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي ينظم الإيجارات الحرة، بعيدًا عن أي بنود مستحدثة في مشروع القانون.

التحديات والضغوط المرتبطة بقانون الإيجار القديم

تصاعدت المشاكل عندما قامت بعض الفئات من الملاك بممارسة ضغوط على المستأجرين لفرض زيادات في الإيجار مستندين إلى مشروع القانون المنتظر رغم عدم نفاذه، والبعض لجأ لتوقيع إيصالات سداد مبالغ مالية بناءً على ذلك، ما أدى لخلافات توترت فيها الأوضاع خصوصًا للفئات الضعيفة كمسنين وأرامل، وهذا دفع النائبة سميرة الجزار لتقديم استفسار رسمي طلبت فيه من الحكومة إعلان الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه التصرفات غير القانونية، مع التشديد على ضرورة مراقبة هذه الممارسات بشدة، وهي مطالب تتماشى مع نصوص الدستور المصري التي تنص على دخول القانون حيز التنفيذ تلقائيًا إذا لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال المهلة المقررة، أو بعد تصديقه ونشره رسميًا، الأمر الذي يؤكد أن فرض مبالغ مالية وفق القانون حالياً هو مخالفة تستوجب المساءلة، لا سيما من القطب الأقوى وهو المالك.

نصائح وإرشادات للمستأجرين في ظل حالة قانون الإيجار القديم الحالي

يحذر المختصون من دفع مبالغ أو توقيع إيصالات تخص قانون الإيجار القديم قبل إقراره ونشره رسميًا، وينصحون باللجوء إلى محامٍ مختص في حال التفكير بتوقيع أي اتفاق جديد أو تعديل قيمة الإيجار، كما يوصون بعدم قبول إيصالات غير واضحة أو تخلو من تواريخ محددة؛ وللتعامل مع الضغوط أو التهديد بالإخلاء ينصح بالتواصل مع الجهات المعنية أو النقابات المختصة، مع ضرورة متابعة المعلومات الرسمية الصادرة من الجريدة الرسمية والوزارات المتعلقة، ويقدم الجدول التالي مقارنة مبسطة بين القانون الحالي ومشروع قانون الإيجار القديم في وضعه الراهن:

• عدم دفع أي مبالغ استنادًا إلى مشروع القانون قبل إقراره الرسمي
• عدم توقيع إيصالات غير واضحة أو تفتقد لتواريخ محددة
• التشاور مع محامٍ متخصص قبل تعديل قيمة الإيجار أو إبرام اتفاقيات جديدة
• التواصل مع الجهات المختصة حال وجود تهديد بالضغط أو الإخلاء
• متابعة البيانات الرسمية للتأكد من بداية تنفيذ القانون

مطالبة نواب البرلمان بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي أساسية لمنع استغلال فترة الانتقال وسد الباب أمام محاولات فرض زيادات غير شرعية حفاظًا على حقوق المستأجرين وضمان حفظ سيادة القانون.