«فرصة ذهبية» قانون الإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يحتدم حوله الجدل الشعبي هذه الأيام، وسط حالة من القلق عند الأسر التي تخشى من تعديل مفاجئ قد يؤثر على أوضاعهم السكنية، لكنه حتى الآن لم يدخل حيز التنفيذ، وفقًا لتصريحات شريف الأسواني، المرشح عن دائرة عين شمس الذي كشف التفاصيل الدستورية الدقيقة للقانون، مشددًا على أهمية وعي المواطنين ومشاركتهم في صنع القرار السياسي والاجتماعي.

قانون الإيجار القديم وموقفه الدستوري كما أوضحه شريف الأسواني

يقع قانون الإيجار القديم في دائرة الضوء بعد إقراره من مجلس النواب، لكن شريف الأسواني أوضح أن القانون لم يُفعّل رسميًا، بسبب شرط دستوري مهم يفيد بأن أي قانون يُحال للرئيس يجب أن يُصدق عليه خلال 30 يومًا مع بقاء البرلمان في حالة انعقاد؛ هنا تكمن الثغرة التي أدت إلى تعليق تنفيذ القانون إثر فض دور الانعقاد، ما يعني أن المؤسسات التشريعية لم تنجز الإجراءات بوضع قانونية مكتملة ليصبح ساريًا، ويشير الأسواني إلى أن الرقابة الدستورية هنا تحفظ حقوق المواطنين الذين ينتظرون تغييرات قد تكون جسيمة في قوانين الإيجارات القديمة، كما أنها تفتح باب الأمل أمام تدخّل المواطنين عبر النشاط الانتخابي لاختيار ممثلين جدد يعكسون تطلعاتهم.

فرصة المواطنين في ظل قانون الإيجار القديم المعلق

تأتي الفرصة اليوم أمام الأهالي في مناطق مثل عين شمس، حيث يعيش عدد كبير من الأسر المتأثرة بقوانين الإيجارات القديمة، إذ يركز شريف الأسواني في خطاباته على ضرورة مشاركة الناس بوعي، وإدراك أن الكلمة الفصل بشأن القانون ستكون لهم من خلال صناديق الاقتراع؛ لا سيما وأنهم يمتلكون القدرة على:

• اختيار ممثلين صادقين يعبرون عن مطالب الفئات المتأثرة
• ممارسة الحق الديموقراطي في المواجهة السياسية والتشريعية
• المساهمة في إعادة صياغة قوانين تتسم بالعدالة الاجتماعية
• تحقيق تمثيل عادل في البرلمان يعكس هموم المجتمع

الأسواني يؤكد أن هذه اللحظة تحمل أبعادًا مهمة للمواطنة، لا سيما وأن أي قوانين يمكن إيقافها أو تعديلها عبر صوت المواطن الذي يعتبر محور التغيير الحقيقي.

لغة القانون والمجتمع في حديث شريف الأسواني عن قانون الإيجار القديم

اتخذ شريف الأسواني طريقة مبسطة ودقيقة في نقل رسالة معقدة إلى المواطنين، حيث جمع بين أسلوب القانون واللغة اليومية التي تسهل وصول المعلومة لأي فرد دون تعقيد أو فلسفة؛ الأمر الذي لاقى قبولًا واسعًا بين متابعي صفحاته، خصوصًا في الأماكن المتأثرة مباشرة بالقانون، ما يعكس أهمية التواصل الواضح والشفاف في القضايا التي تمس حياة الناس، كما أن هذا الأسلوب يعزز روح المشاركة ويحفز على الحوار المجتمعي الهادف الذي يضمن أن تكتسب التشريعات مشروعية عبر الاحتكاك الواقعي مع المجتمع.

بالمجمل يمكن القول إن قانون الإيجار القديم لا يزال في مرحلة المراجعة الدستورية، وهذا الوضع يمثل فرصة نادرة للمواطنين كي يتحركوا بشكل واعٍ وقوي للمطالبة بحقوقهم عبر انتخاب ممثلين جدد ومؤثرين يضمنون مراعاة العدالة الاجتماعية، فالتغيير لن يأتي إلا بفعالية الهدف السياسي والضغط الشعبي الذي تبنى الأفكار الجديدة بشكل واقع وليس مجرّد حبر على ورق