«رفع مثير» أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد تعرف على تعديل الضريبة على القيمة المضافة

أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد شهدت تغييرات ملحوظة في آلية احتساب الضرائب التي أصبحت تعتمد على نسب ثابتة ومبالغ مالية محددة تُضاف على سعر البيع النهائي للمستهلك، وهذا بعد صدور القانون رقم 157 لسنة 2025 والذي أدخل تعديلات واضحة على جدول السلع والخدمات المُرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة لقطاع التبغ في مصر.

تفاصيل أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد

تناولت التعديلات التي أقرها القانون درآمد ضريبية جديدة تُحتسب على أساس سعر عبوة السجائر للمستهلك، حيث تم تقسيم الأسعار إلى فئات بحسب تكلفة العبوة، مع فرض ضريبة بنسبة نصف السعر الأصلي مع إضافة مبالغ ثابتة حسب الفئة السعرية؛ إذ عبوة السجائر التي لا تتعدى 38 جنيهًا يشملها خصم بنسبة 50% مع زيادة 5 جنيهات، والعبوة التي يصل سعرها بين 38 و69 جنيهًا تُضاف لها 7.5 جنيهات، وأخيرًا العبوات الأعلى من 69 جنيهًا تُفرض عليها 8 جنيهات بالإضافة لنصف السعر.

معايير واضحة لحساب أسعار السجائر وتطبيق الضريبة

يُعتمد في تطبيق أسعار السجائر على السعر الأعلى من بين السعر المعلن للمستهلك أو السعر المقترح من وزير المالية، وتشمل الضريبة جميع الرسوم والضرائب عند الإفراج الجمركي، مما يضمن شفافية أكبر في التسعير والحد من التلاعب بالسوق، وتُحسب الضريبة على السعر النهائي شاملاً كافة المستحقات المالية على المنتج الذي ينتج محليًا أو يستورد من الخارج.

زيادات تدريجية في أسعار السجائر حتى نهاية 2028

يشمل القرار بندًا للزيادة السنوية التلقائية التي تضيف نسبة 12% سنويًا على الحدين الأدنى والأقصى لسعر بيع السجائر، وتستمر هذه الزيادة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025 حتى نهاية عام 2028، مما يتيح تعديل الأسعار بشكل دوري ومتوازن حسب تطورات تكلفة الإنتاج وتحليل سوق التبغ، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على المعطيات الاقتصادية الفعلية.

• تراقب التعديلات التسعير الرسمي على عبوات السجائر خاصة مع تطبيق الزيادة السنوية التلقائية
• ينصح بتجنب شراء السجائر من مصادر غير رسمية حفاظًا على حقوق المستهلك وضمان التزام الأسعار المعتمدة
• الاطلاع على بيانات السعر المدرجة على العبوات والتأكد من تضمينها الضريبة المقررة وفق القانون
• الحذر من العبوات التي تُباع بأسعار منخفضة غير متوافقة مع آليات تحديد الأسعار الرسمية لأنها قد تكون مقلّدة أو مخالفة

أرست هذه التعديلات مفهومًا جديدًا لتحديد أسعار السجائر في مصر عبر ضوابط دقيقة تحمي السوق والمستهلك، حيث هيأت بيئة أكثر وضوحًا وشفافية في التعاملات التجارية المتعلقة بمنتجات التبغ، مع ضمان إستمرارية الزيادة السعرية بشكل تدريجي ومتوازن يراعي تكلفة الصناعة المحلية المستوردة. استمرار متابعة الأسعار المعلنة وتقييم أثرها على السوق المحلي يُعد خطوة أساسية لرصد سلوك المستهلك وتحركات التجار.