«ارتفاع مضمون» الاحتفاظ بالذهب لعقد قادم كيف ترى البنوك الكبرى توقعات 2035

الاحتفاظ بالذهب لعقد قادم بات ذا أهمية متزايدة بين المستثمرين نظراً لتوقعات كبرى البنوك العالمية التي تشير إلى موجة صعود تدريجية في أسعار الذهب حتى عام 2035 مدفوعة بعوامل تضخمية، مخاطر جيوسياسية متزايدة، ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، وتراجع الثقة في العملات الورقية وعلى رأسها الدولار الأميركي الذي يواجه تحديات عدة في الفترة المقبلة.

لماذا الاحتفاظ بالذهب لعقد قادم يعتبر خيارًا استراتيجيًا؟

الاحتفاظ بالذهب لعقد قادم يحمل في طياته فرصًا قوية للنمو نظراً إلى تحولات كثيرة في الاقتصاد العالمي تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وتزايد التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي، إضافة إلى الطلب المتصاعد من البنوك المركزية التي تسعى لتعزيز احتياطياتها من الذهب تحسباً لأي أزمة مالية أو تراجع في قيمة العملات الرقمية، ونظرًا لأن الذهب يُعتبر أصلًا آمنًا في فترات الاضطرابات، تستمر أهمية الاحتفاظ به كملاذ وحيد يحمي الثروات من الانخفاضات الحادة في الأسواق.

توقعات البنوك الكبرى حول الاحتفاظ بالذهب لعقد قادم حتى 2035

تختلف توقعات البنوك الكبرى حول الأسعار المستقبلية للذهب لكنها تتفق على توجه صعودي مستدام، حيث تقول مجموعة «غولدمان ساكس» إن الذهب قد يصل إلى 4000 دولار للأونصة في حال استمرار الأزمات، بينما يرى «جيه بي مورغان» أن هدف السعر الواقعي يتراوح بين 3000 و3500 دولار نتيجة تباطؤ النمو العالمي وتزايد مشتريات البنوك المركزية، أما «سيتي غروب» فيؤكد أن التضخم الهيكلي سيدعم تداول الذهب بين 2800 و3300 دولار، ويضيف «بنك أوف أميركا» أن الذهب سيستعيد بريقه كملاذ آمن بقيمة تتراوح بين 3200 و3700 دولار في حال حدوث اضطرابات اقتصادية جديدة، في حين تشير «يو بي إس» إلى سيناريو أكثر تحفّظاً مع نطاق سعر بين 2700 و3000 دولار إذا بقي الاقتصاد نسبيًا مستقراً.

• استمرار الأزمات الجيوسياسية يرفع سعر الذهب
• التضخم البنيوي يعزز الطلب على الذهب كأداة تحوط
• تزايد مشتريات البنوك المركزية يدعم الأسعار
• تراجع الثقة في الدولار يعزز قيمة الذهب

كيفية الاستفادة من الاحتفاظ بالذهب لعقد قادم في ظل توقعات 2035

للاستفادة من الاحتفاظ بالذهب لعقد قادم، ينبغي للمستثمرين الانتباه إلى عدة عوامل: أولاً متابعة تحولات التضخم التي ستؤثر على القوة الشرائية، وثانيًا تقييم الأوضاع السياسية الجيوسياسية التي قد تزيد من الطلب على الأصول الآمنة، ثالثًا مراقبة سلوك البنوك المركزية تجاه الذهب كأداة ضمن الاحتياطيات، ورابعًا متابعة أداء الدولار الأميركي كعامل أساسي يؤثر في سعر الذهب عبر تقلبات الصرف. من المهم أيضًا تنويع المحفظة الاستثمارية بالاعتماد على الذهب كجزء من الأصول التي توازن المخاطر وتوفر حماية تضخمية على المدى الطويل.

يتجه الذهب نحو مرحلة جديدة من الصعود الطويل المدى مدعومة بتحولات كبرى في الاقتصاد العالمي التي تشمل انتشار العملات الرقمية الحكومية، توترات السياسة النقدية الأميركية، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية التي تعزز من دوره كملاذ آمن مطلوب في أوقات عدم اليقين، لذا فإن الاحتفاظ بالذهب لعقد قادم يظل خيارًا ذكيًا لمن يسعى إلى حماية أصوله وتعزيزها.