«تغييرات هامة» قانون الإيجار القديم هل سيتم تعديلها بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 أصبحت محور اهتمام واسع في مصر، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض دور الانعقاد العادي الخامس لمجلس النواب، حيث يأتي هذا التطور مرتبطًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجار القديم، وهي المادة التي كانت تضمن ثبات قيمة الإيجار، مما يفتح فصلًا جديدًا في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن تشريع جديد يبشر بتحقيق توازن أكبر.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وحكم المحكمة الدستورية العليا

يشكل حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 منعطفًا جوهريًا في مسار قانون الإيجار القديم، فقد قضى بعدم دستورية المادة 18 التي كانت تحدد ثبات قيمة الإيجار، ما يجعل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 ضرورة ملحة لتفادي الفوضى القانونية وسط رفض واضح لترتيبات قانونية لم تعد تلبي الواقع الاقتصادي والاجتماعي؛ حكم المحكمة واجب النفاذ ويُلزم الجهات المختصة بتنفيذه على الفور، ورغم ذلك لم يصدر القانون المعدل رسميًا من رئيس الجمهورية حتى الآن، مما يضع كلا الطرفين، المالك والمستأجر، في حالة من عدم اليقين القانوني؛ يحمل هذا التطور في طياته تحديات وفرصًا على حد سواء، فالقانون الجديد يسعى لتجاوز مشاكل نظام الإيجار القديم الذي ظل جامدًا على مدار عقود، دون مراجعة أو تطوير.

ماذا تعني تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 للمالكين والمستأجرين؟

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تفتح آفاقًا جديدة لكلا الطرفين مع تغيير جوهري في قواعد العلاقة الإيجارية، إذ تتيح للمالكين حق طلب زيادة قيمة الإيجار لتتماشى مع القيمة السوقية الفعلية، كما تسمح لهم باللجوء إلى القضاء في حال رفض المستأجرين دفع القيمة الجديدة، وعلى المستأجرين من جانبهم ضرورة مراجعة أوضاعهم القانونية لتجنب النزاعات المحتملة؛ ويمكن توضيح النقاط الأساسية في العلاقة الجديدة من خلال القائمة التالية:

• رفع المالك قيمة الإيجار بما يتناسب مع السوق بعد إلغاء ثبات الإيجار وفق المادة 18
• حق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوق المالك حال رفض المستأجر
• ضرورة مراجعة المستأجرين أوضاعهم لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية
• مراعاة البعد الاجتماعي والتدرج في تطبيق الزيادات وفق القانون الجديد

كيف يضبط تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 العلاقة الإيجارية بعد فض دور الانعقاد؟

الحديث عن قانون الإيجار القديم 2025 يشير إلى نقطة تحوّل مهمة، خاصة بعد فض دور الانعقاد العادي الخامس، فالقانون الجديد يعالج “الظلم التاريخي” الذي طال أصحاب العقارات، حسب وصف النائب محمد عطية الفيومي، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي؛ يُعد هذا القانون بداية إصلاح تشريعي مهم لعلاقة عقارية غُيّبت عنها المراجعة رغم مرور عقود طويلة؛

تأتي تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 في توقيت حساس بعد فض دور الانعقاد، بهدف إيجاد حلول متوازنة في ملف طال تأجيله وطُرح نقاشه مرارًا مع متغيرات اقتصادية واجتماعية لم يعد من الممكن تجاهلها، ولا بد للمالكين والمستأجرين على حد سواء متابعة تطبيق هذا القانون الجديد بوعي ومسؤولية للحفاظ على الحقوق وتفادي النزاعات المستمرة.