«ضرورة عاجلة» قانون الإيجار القديم متوقف هل ينقذ الحوار المجتمعي السلم الاجتماعي؟

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية بعد التصريحات التي أدلى بها ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، حيث نفى الشهابي صحة أن يتم نفاذ القانون تلقائيًا بعد ثلاثين يومًا دون تصديق رئيس الجمهورية عليه، مؤكّدًا أن ذلك مشروط باستمرار انعقاد البرلمان وفق المادة 123 من الدستور، وهو ما يعرّف حالة التشريع ومصيره في ظل الظروف الراهنة في المجلس النيابي

توضيح قانون الإيجار القديم وما يتعلق به من نصوص دستورية

أكد ناجي الشهابي أن المادة 123 من الدستور تشير بوضوح إلى أن مرور 30 يومًا على المشروع بدون رد الرئيس يعني اعتباره قانونًا فقط إذا ظل البرلمان في وضع الانعقاد، أما إذا انفض قبل التصديق، فإن العملية التشريعية تتوقف دون أن يُعتبر القانون نافذًا، وهو نفس الوضع الذي تعكسه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خصوصًا المواد التي تبدأ من 174 والتي تنص على أن المشروعات غير المكتملة لا تسقط نهائيًا بل تعاد للنقاش في الجلسة التشريعية التالية، مما يجعل قانون الإيجار القديم معلقًا حتى الفصل التشريعي القادم، وهو ما يعني استمرار العمل بالقوانين السابقة من القانون 136 لسنة 1981 وأحكام القانون المدني، ولا سيما أن غياب النص الحكام الواضح على المدة والقيمة الإيجارية يفتح الباب للنزاعات بين الملاك والمستأجرين

سيناريوهات مستقبل قانون الإيجار القديم وأثرها القانوني والاجتماعي

يشرح ناجي الشهابي أن تأخر التصديق على قانون الإيجار القديم لا يعني إلغاءه بل تعليقه مؤقتًا حتى يُعاد عرضه مجددًا وهو ما يفتح أمام الشارع ثلاثة احتمالات محتملة تتمثّل في

• إعادة القانون للنقاش والتصديق خلال دور الانعقاد القادم
• إدخال تعديلات جوهرية عليه قبل إعادة عرضه للنقاش
• تجميده لأجل غير مسمى ما يحافظ على استمرار الجدل بشأنه

ويشدّد على أن هذا الوضع يتطلب تحرّكًا مجتمعيًا جادًا لإطلاق حوار عريض يضم كل الأطراف المعنية حتى يُحقق توازنًا عادلًا بين حقوق المستأجرين والملاك ويضمن السلم الاجتماعي دون الدخول في أجواء انقسام أو تأثر بالمصالح الشخصية

أهمية الحوار المجتمعي وتأثيره في مستقبل قانون الإيجار القديم

يشير ناجي الشهابي إلى أهمية فتح حوار مجتمعي شامل يضم أصحاب المصلحة من مستأجرين ومالكين وجميع الجهات ذات العلاقة، لأن إصدار قانون مصيري كهذا تحت ضغط الأجواء الانقسامية أو المصالح الضيقة قد يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي ويعمّق النزاعات، ويضيف أن القانون الحالي الذي يعتمد على الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 لا يعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ما يدعو إلى ضرورة مراجعة شاملة مع التركيز على صياغة نصوص قانونية واضحة تحكم العلاقة الإيجارية

يبقى قانون الإيجار القديم في تعليقه الحالي موجبًا إلى ضرورة انتباه جميع الأطراف المعنية للبحث عن حلول وسطية بعيدة عن الاستقطاب وأن يتحرك البرلمان والمسؤولون مع القوى المجتمعية لإعادة طرح القانون بشكل يوازن بين الحقوق ويضمن الاستقرار، لأن التشريعات المهمة تحتاج إلى مواقف رشيدة توفر السبل الأمثل لإنفاذها والالتزام بها للحفاظ على المجتمع وسلامته وروح التضامن بين أبنائه.