«زيادة واضحة» إيصال رفع الملاك للإيجار القديم بزيادة 250 جنيه هل هو صحيح؟

الإيجار القديم يثير توترًا واضحًا في الشارع المصري مع تداول إيصالات استلام إيجار تحمل مبالغ محددة قبل إقرار القانون رسميًا، وهو ما دفع للجدل بين الملاك والمستأجرين الذين يرفضون فرض زيادات بأثر رجعي كما جاء في الإيصال، وسط تأكيدات برلمانية وقانونية بأن المستأجرين في وضع هش يحتاجون حماية فعلية من هذه التصرفات غير القانونية.

الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر

تفاقمت حالة التوتر بسبب الإيصالات التي توزع على المستأجرين والتي تحدد مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى للإيجار الشهري بحلول يوليو 2025، مما يشير إلى تطبيق المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصديق الرسمي عليه، وهذا ما يعتبره كثيرون محاولة فرض أمر واقع على المستأجرين الذين يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة، والذين لم يطالبوا بأي تعديل مفاجئ أو زيادات استباقية، خاصة أن القانون لم يتم نشره في الجريدة الرسمية بعد وبالتالي لا يمكن تطبيقه على الفور كما تنص المادة 123 من الدستور المصري.

يعتقد بعض الملاك أن تحديد القيمة الجديدة وفقًا لما ورد في مشروع القانون حق مشروع لهم، وسرعان ما بدأت اللجان المختصة بدراسة حالة العقارات لتحديد الزيادات الجديدة، لكن الواقع يقول إن هذه الخطوة قبل التصديق الرسمي تعطي شكلاً من عدم الشرعية تستغله بعض الأطراف في الضغط على المستأجرين.

رأي النواب في قضية الإيجار القديم والتنظيم القانوني للعلاقات الإيجارية

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996 بمجرد اتفاق الطرفين على القيمة الجديدة، حيث يتيح هذا القانون الحرية التامة في التعاقد بعيدًا عن قيود الإيجار القديم، مع احترام مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” أي أن التراضي بين الطرفين كافٍ ولا يتطلب انتظار إقرار القانون الجديد أو تدخل من الدولة بهذه المرحلة، وهذا يدعم حقوق الاثنين في التحكم في عقد الإيجار بما يخدم مصالحهما.

على الجانب الآخر، أثارت النائبة سميرة الجزار قلقًا كبيرًا من التصرفات التي اتخذها بعض الملاك بتحرير إيصالات إيجار بقيم جديدة وزيادات استباقية، معتبرة ذلك خرقًا دستوريًا واضحًا وإخلالًا بالمراحل التشريعية المقررة، خصوصًا أن القانون لم يصبح نافذًا قانونًا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهذا يحمي بحق الطرف الأضعف في العلاقة وهو المستأجرون الذين بعضهم من الأرامل وكبار السن ممن لا يملكون القدرة على المقاومة.

ملامح المخاطر الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق قانون الإيجار القديم مبكرًا

الممارسات التي تظهر مؤخرًا تشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إذ تعيد إنتاج سوق موازية للعقود تفتح المجال للتلاعب والتهرب الضريبي بدلًا من تعزيز الشفافية والنظام، الأمر الذي استدعى مطالبة النائبة الجزار بتكثيف حملات التوعية القانونية والتنسيق بين الوزارات والنيابات لرصد وتوثيق هذه التصرفات، حيث أُبلغ عن إجبار بعض الملاك المستأجرين على دفع الزيادات مستغلين ضعفهم الاجتماعي.

• ضرورة التوعية القانونية المستمرة للمستأجرين لحفظ حقوقهم
• التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة العدل لرصد المخالفات
• التأكيد على عدم قانونية أي زيادات قبل نشر القانون رسميًا
• حماية الشرائح الهشة مثل الأرامل والمسنين
• محاسبة المتجاوزين بالقانون لمنع حالة الفوضى السوقية

الإيجار القديم يجعل العلاقة بين المالك والمستأجر في نقطة حرجة تحتاج من الجميع مراجعة القوانين والحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين دون التسرع في تنفيذ ما لم يصدر بعد، فالملف يتطلب وعياً تامًا وتنسيقًا حقيقيًا بين الجهات المختصة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.