«انخفاض ملحوظ» البنك المركزي يوضح أسباب تراجع معدلات التضخم في يونيو 2025

التضخم في مصر يشهد تراجعًا ملحوظًا في يونيو ۲۰۲۵ مقارنةً بشهر مايو السابق، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى ١٤,٩٪ مقابل ١٦,٨٪، وهذا التراجع جاء مدفوعًا بانحسار الضغوط التضخمية على السلع الغذائية رغم ارتفاع أسعار خدمات الغاز الطبيعي المنزلية، ما يعكس تحسنًا في الاقتصاد المصري.

كيف يؤثر انخفاض التضخم في مصر على الأسواق المحلية

يشير انخفاض التضخم في مصر إلى تراجع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات، وهذا بدوره يساهم في زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، ويدعم الاستقرار الاقتصادي؛ فقد انخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي سالبًا بنسبة ٠٫٢٪ في يونيو ۲۰۲۵ لأول مرة منذ يوليو ۲۰۲٤، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الاقتصاد خاصة مع تراجع أسعار الغذاء مثل الدواجن والخضروات والفاكهة التي ترتبط بالموسم الصيفي والحصاد، مما قلل من تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا.

التضخم في مصر: الفرق بين المدن والريف في يونيو ۲۰۲۵

بانخفاض التضخم في مصر تختلف معدلاته بين الحضر والريف، مع تسجيل ١٤,٩٪ في الحضر، و١٣,٩٪ في الريف في يونيو ۲۰۲۵، مقابل ١٦,٨٪ و١٦,٢٪ على التوالي في مايو ۲۰۲٥. وينعكس تراجع التضخم في إجمالي الجمهورية حيث بلغ ١٤,٤٪ مقارنةً بـ ١٦,٥٪، ما يظهر تحسنًا عامًا في الأسعار عبر القطاعين؛ هذا الالتزام بتخفيض التضخم يساعد الأسر في الريف والمدينة على حدٍ سواء، خصوصًا مع استقرار أسعار الخدمات والسلع الأساسية.

عوامل انخفاض التضخم في مصر وفقًا للبنك المركزي

يرجع انخفاض التضخم في مصر إلى عدة عوامل أوضحها البنك المركزي المصري وانعكست في شهري مايو ويونيو ۲۰۲٥، ويمكن تلخيصها في القائمة التالية:

  • انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والخضروات والفاكهة تبعًا للموسم
  • تسجيل أول نسبة شهرية سالبة للتضخم الأساسي منذ يوليو ۲۰۲٤ بنسبة -٠٫٢٪
  • استقرار أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات مع استمرار الأنماط الموسمية دون زيادة استثنائية
  • الحد من ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بسبب تراجع أسعار الغذاء
  • ارتفاع محدود في أسعار خدمات إمدادات الغاز الطبيعي المنزلي لم يؤثر تأثيرًا كبيرًا على المعدل العام

هذه العوامل مجتمعة ساعدت على تحجيم الضغوط التضخمية وتحقيق توازن نسبي في سوق المستهلك المصري.

المعدل مايو ۲۰۲٥ يونيو ۲۰۲٥
التضخم العام في الحضر ١٦,٨٪ ١٤,٩٪
التضخم العام في الريف ١٦,٢٪ ١٣,٩٪
التضخم العام إجمالي الجمهورية ١٦,٥٪ ١٤,٤٪
التضخم الأساسي السنوي ١٣,١٪ ١١,٤٪
التضخم الشهري الأساسي ١,٦٪ -٠,٢٪

تشير هذه الأرقام إلى تحسن واضح يُظهر نجاح السياسات النقدية والسيطرة على الأسعار مع استمرار توجه الحكومة نحو الاستقرار الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة، كما يعكس دور التضخم في مصر في تحديد سعر السلع والخدمات وتأثيره على الحياة اليومية للمواطن.

الانخفاض في التضخم قد يوفر فرصًا لتحسين جودة حياة الأسر ويُهيئ بيئة أفضل للأعمال، منطقي أن يظل مراقبوه يترقبون التطورات المقبلة والآثار المحتملة على الاقتصاد الوطني.