«زيادة ملحوظة» طفرة في الادخار الرسمي بالدول النامية بفضل تطور تكنولوجيا الهاتف المحمول

الكلمة المفتاحية: معدلات الادخار الرسمي

معدلات الادخار الرسمي تعيش طفرة مميزة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهذا بفضل انتشار تكنولوجيا الهاتف المحمول والتوسع في الخدمات المالية الرقمية التي تجعل الادخار عبر حسابات مالية أمرًا أكثر سهولة وموثوقية، فقد شهد عام 2024 زيادة ملحوظة في نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات ادخار رسمية مما يعكس تغيرًا إيجابيًا في عادات الادخار على المستويين الفردي والاقتصادي.

كيف أسهمت معدلات الادخار الرسمي في تحسين الشمول المالي؟

تشير معدلات الادخار الرسمي إلى نسبة الأفراد الذين يحتفظون بوصول مباشر لحسابات مالية رسمية تمكنهم من التوفير وتقديم الدعم المالي في أوقات الحاجة، وقد أظهر تقرير البنك الدولي زيادة مذهلة بنسبة 16 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2024، من 24% إلى 40% في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهذا معناه زيادة الوعي بأهمية الادخار واستخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف مالية شخصية، حيث تعتبر التكنولوجيا الرقمية أبرز وسيلة لتطوير البنية التحتية المالية والشمولية بفضل سهولة الوصول إلى الهواتف المحمولة وانتشار خدمات التمويل الرقمي التي تقلص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

تكنولوجيا الهاتف المحمول ودورها في ارتفاع معدلات الادخار الرسمي

يرى الخبراء أن السبب الرئيسي وراء زيادة معدلات الادخار الرسمي هو انتشار الهواتف المحمولة التي مكنت الأفراد من الوصول إلى خدمات مالية غير تقليدية بسهولة وفي وقت قصير؛ فقد أصبح بالإمكان فتح حسابات مالية وإجراء عمليات الادخار عبر التطبيقات الرقمية دون الحاجة إلى الذهاب للبنوك، وهذا يسهل إدخال فئات كبيرة من السكان إلى نظام الادخار الرسمي، خصوصًا في المناطق النائية؛ كما أن الخدمات الرقمية ساعدت كثيرًا في تقليل الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات المالية، حيث ارتفعت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية من 37% إلى 73% بين 2011 و2024 ولعل هذه البيانات تعكس النجاح الكبير في تمكين شرائح متعددة من المجتمعات للاستفادة من معدلات الادخار الرسمي.

تحليل بيانات معدلات الادخار الرسمي في مناطق العالم المختلفة

الجدول التالي يوضح التطور في معدلات الادخار الرسمي بين عامي 2021 و2024 في بعض المناطق الرئيسية

هذه الزيادة ليست فقط أرقامًا بل تعبر عن حقيقة ملموسة تعززها التكنولوجيا وتدعمها السياسات الحكومية التي تشجع على الادخار الرسمي باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

• توفير الوصول إلى الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول
• تعزيز الشمول المالي عبر دعم النساء والفئات المهمّشة
• تصميم برامج تعليمية لتعزيز الوعي المالي
• تمكين الأفراد من بناء مستقبل اقتصادي مستدام
• خلق فرص استثمارية جديدة على مستوى الأفراد والاقتصاد الوطني

الأرقام تشير إلى أن أكثر من مليار شخص لا يمتلكون حسابات مالية رسمية، و900 مليون منهم لديهم هواتف محمولة، وهذا ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز معدلات الادخار الرسمي عبر التمويل الرقمي الذي يعزز الاستقرار الاقتصادي ويساعد في نمو الاقتصادات المحلية بشكل مستدام.

يبدو جليًا أن معدلات الادخار الرسمي تتغير بشكل جذري مع استمرار انتشار التكنولوجيا المالية، وهذا التحول يضع الأسس لمجتمعات أكثر قوة ومرونة اقتصادية مع دعم مستمر للتمكين المالي للفئات كافة، مع نمو تدريجي في استخدام الحسابات الرسمية عبر الهواتف المحمولة لتحسين حياة ملايين الأفراد.