«مواعيد هامة» موعد عمل لجان الحصر بتعديلات قانون الإيجار القديم متى تنتهي العقود نهائيًا

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بعد موافقة مجلس النواب على مشروع تعديله الذي يعيد صياغة تنظيم عقود الإيجار الممتدة سواء لأغراض السكن أو غير السكن، ويضع إطارًا واضحًا لكيفية انتهاء هذه العقود بشكل تدريجي مع مراعاة الفئات المختلفة للمستأجرين، هذا القانون جاء ليوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويعيد هيكلة السوق العقاري بطريقة مُنظمة ومُحكمة.

موعد عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم وآليات تحديد المناطق

ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان الحصر والتقييم التي تبدأ عملها فور إقرار القانون ولمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي توجد بها المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات أساسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، ويتم هذا التقسيم وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى ونوعية البناء والخدمات المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، بالإضافة إلى حالة الطرق ووسائل المواصلات والسحب الصحية والتعليمية والاجتماعية. وتقوم اللجان أيضًا بمراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات كما هو محدد في قانون الضريبة العقارية لعام 2008، ويتم نشر نتائج أعمال هذه اللجان عبر القرارات الرسمية في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية داخل المحافظات المعنية.

اختصاصات لجان الحصر والتقييم في قانون الإيجار القديم وتفاصيل العمل

المادة الثالثة من القانون توضّح أن لجان الحصر يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وهذه اللجان عليها مسؤولية كبيرة تتمثل في تصنيف المناطق السكنية المؤجرة إلى فئات واضحة تتناسب مع المعايير المتفق عليها في القانون، كما يُراعى في عملها تقييم الحالة الإنشائية والمساحات الوسطية للوحدات السكنية، وهذا التصنيف يساعد على تحديد الأسعار الإيجارية الجديدة التي ستطبق على العقود بعد انتهاء المدد النظامية، وعمل اللجان جاء بهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر من جهة، وبين ضبط سوق العقارات وتنشيطه من جهة أخرى، هذا ويُفترض أن يكون هذا التصنيف مرنًا بما يكفي ليأخذ في الاعتبار جميع الظروف الخاصة بكل منطقة.

انتهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا في تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيراتها

أحد أهم بنود التعديل هو إنهاء عقود الإيجار القديم بشكل تدريجي، حيث تنص المادة الثانية على أن عقود إيجار الوحدات السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، وعقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد خمس سنوات فقط، وهذه العقود تنتهي تلقائيًا ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدد، وهذا الإجراء يأتي ضمن خطة متدرجة لإلغاء العقود الممتدة التي ظلت باقية لعقود طويلة، ويُتوقع أن ينظم هذا الحل العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تعالج المشاكل القديمة، ويهدف إلى تحفيز الأسواق العقارية عن طريق تجديد العقود بأسعار تنافسية جديدة.

• تحديد لجان الحصر بقرار المحافظ المختص
• تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية
• أخذ المعايير الإنشائية والجغرافية والخدمية بعين الاعتبار
• نشر نتائج أعمال اللجان عبر القرارات الرسمية والإعلانات المحلية
• إنهاء عقود الإيجار السكني تدريجيًا خلال سبع سنوات
• إنهاء عقود الإيجار غير السكني للأشخاص الطبيعيين خلال خمس سنوات

التعديلات التي جلبها قانون الإيجار القديم تعكس خطوة مهمة في إعادة النظر بالعلاقات الإيجارية القديمة التي طال أمدها، وعلى الرغم من أن التعديل يحاول جسر الفجوة بين حقوق الملاك والمستأجرين، إلا أنه يحتاج لدعم اجتماعي قوي خاصة للفئات الأضعف التي قد تتضرر من هذه التغييرات، لذلك فتح النقاش حول تطبيق تدريجي منظم أمرٌ ضروري لضمان استقرار السوق العقاري والجانب الاجتماعي معًا.