«تأثير كبير» قانون الإيجار ماذا يحدث إذا لم يصدق الرئيس عليه خلال 30 يوما

كلمة مفتاحية رئيسية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يترقب حالياً قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، ويُعتبر هذا القانون محور اهتمام الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث يُمكن للرئيس وفق الدستور أن يصادق عليه أو يعترض عليه مع إعادة المشروع للبرلمان لمزيد من المراجعة والتعديل حسب الضرورة، مما يجعل الخطوة التالية في غاية الأهمية لقراءة مستقبل العلاقة التأجيرية بين الطرفين

قانون الإيجار القديم وحق رئيس الجمهورية في الاعتراض حسب الدستور

في إطار النقاش حول قانون الإيجار القديم، يؤكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون في جامعة المنصورة، أن للدستور المصري حقًّا كاملاً يمنح رئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين بشكل كلي أو جزئي، كما هو منصوص في المادة 123 من الدستور الذي يحدد أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وحين يرد مشروع القانون إلى الرئيس بعد إقراره في مجلس النواب يجب أن يُرجع خلال ثلاثين يومًا، وإلا يُعتبر القانون نافذًا، بينما في حال رد الرئيس القانون وأقره البرلمان مرة أخرى بأغلبية الثلثين، يصبح نافذًا بلا تعديل، وهذا الإجراء الدستوري يهدف لضمان توازن السلطات بين الرئيس والبرلمان مع تمكين كلا الطرفين من مراجعة التشريعات المهمة كالتي تخص الإيجار القديم

توقعات قانون الإيجار القديم مع سيناريوهات الاعتراض الرئاسي والتفاعل البرلماني

عقب اعتماد مجلس النواب للقانون، تتنوع السيناريوهات الرئيسية التي قد تواجه ملف قانون الإيجار القديم بناءً على موقف الرئيس، حيث ذكر الدكتور صلاح فوزي أن أمام البرلمان خيارين أساسيين إذا قرر الرئيس اعتراضًا رسميًا على القانون، الخيارات تشمل:

• تبني الاعتراض الرئاسي، حيث يعاد مشروع القانون إلى اللجان المختصة داخل البرلمان لتعديل نصوصه وفقا للملاحظات المقدمة من الرئيس
• عدم تبني الاعتراض، وفي هذه الحالة يتمسك مجلس النواب بالقانون كما هو ويقره مرة ثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء ليصبح قانونًا نافذًا دون تعديل

وهذا الأمر يوضح الدور المهم الذي تلعبه كل من السلطة التنفيذية والتشريعية في رسم ملامح قانون الإيجار القديم وأي تجديد قادم له، مما يعكس اهتمامات الملاك والمستأجرين المختلفة

المسارات الدستورية لقانون الإيجار القديم وتأثير الاعتراض الرئاسي على المصير التشريعي

يعد قانون الإيجار القديم نموذجًا حيًّا على مدى تأثير الدستور المصري على قوانين حيوية خاصةً بمجال الملكية والتأجير، وفيما يلي جدول يوضح مواعيد وصلاحيات رئيس الجمهورية بالمقارنة مع مجلس النواب تجاه القانون:

بناء على هذا النظام يوضح الدستور دعم الآليات المتعددة للحفاظ على توازن السلطات حول قانون الإيجار القديم الذي لم يعد قرار مجلس النواب فيه نهاية المطاف بل بداية لاختبار التوافق الدستوري والسياسي وفق المرحلة القادمة

القرار النهائي لقانون الإيجار القديم يعتمد استمرار الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وتبقى المراقبة من الأطراف المعنية ضرورية لمتابعة التطورات وتأثيراتها المباشرة على حقوق المستأجرين والملاك، في ظل متغيرات قانونية وتعديلية قد تعيد تشكيل سوق الإيجار في مصر نحو مزيد من الوضوح والتنظيم