«جاهزية القطاع» CBAM كيف تستعد الصناعة والتخطيط لتعديل حدود الكربون الجديد

الكلمة المفتاحية: جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)

جاززية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) أصبحت محور اهتمام وزارتي الصناعة والتخطيط من أجل دعم التحول الصناعي الأخضر، وتمكين المصانع من الامتثال للمعايير البيئية الدولية، وضمان تنافسية الصادرات المصرية، ويأتي التركيز على تعزيز البرامج التمويلية والفنية من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة بالتزامن مع تأهيل الصناعة لمواجهة متطلبات السوق العالمي الجديد

آليات التنسيق بين الصناعة والتخطيط لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون

عقد فريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، اجتماعًا مشتركًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتطوير آليات التنسيق بين الوزارتين بما يخدم جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون CBAM، خصوصًا في ضوء ضرورة دعم مسار التحول الصناعي الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية لمصانع البلاد تم استعراض جهود دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات من خلال برامج تمويلية وفنية بالشراكة مع الجهات الدولية وتطرق الاجتماع إلى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI الذي يوفر قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة لتأهيل المصانع وتسهيل انتقالها إلى نظم إنتاج نظيفة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومن خلال منصة «نوفي» التي تمثل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء وتسهيل الوصول إلى التمويلات الميسرة في القطاع الصناعي

التمويلات والمنصات الوطنية دورها في تعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون

ناقش الاجتماع مقترح تأسيس منصة وطنية جديدة على غرار منصة «نوفي» مخصصة لحشد التمويلات والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، وتسعى المنصة لتكون أداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات لمشروعات إزالة الكربون ورفع كفاءة الطاقة اعتمادًا على النماذج الناجحة والفعالة كما تناول الاجتماع الفرص المتاحة للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص التابع لصندوق المناخ الأخضر GCF، والذي يمول مشروعات خفض الانبعاثات الصناعية ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر بتمويلات متنوعة من منح وقروض وأدوات استثمارية مبتكرة، ويعد هذا البرنامج متواكبًا مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ويعزز جاهزية المصانع للامتثال للمعايير البيئية الجديدة

التحديات والفرص في تعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون حسب الشراكات الدولية

تطرقت الوزيرة رانيا المشاط إلى تطورات الشراكات الدولية في التنمية الصناعية مع مختلف الجهات متعددة الأطراف والثنائية، وأكدت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في معدلات النمو الاقتصادي خلال الأعوام المالية الأخيرة ومن أبرز المساعدات الدولية التي تستفيد منها مصر عبر برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو تشمل منح وقروض من البنوك المصرية للتحول للتصنيع الأخضر وتقليل التلوث الصناعي كما تم استعراض الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF لتوفير منح وتمويلات ميسرة تعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء كما تعمل وزارة التخطيط مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إطلاق أول منصة وطنية داعمة للتحول الصناعي الأخضر لتسهيل حشد التمويلات التقنية والفنية التي تسهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وفق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تدعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري

• تشكيل لجان فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل للتنسيق المباشر مع التخطيط
• تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لاستحداث برامج تمويل ميسرة
• تطوير آليات التعامل مع شهادات الكربون الطوعية في ظل المتغيرات الدولية
• رفع كفاءة الطاقة وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف ضمن المشروعات الصناعية
• التركيز على الصناعات التحويلية غير البترولية لزيادة التصدير والتنافسية

يركز التعاون الوثيق بين وزارتي الصناعة والتخطيط على تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري للتكيف مع آلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال تبني برامج تمويلية واستثمارية مبتكرة وتحفيز التحول الأخضر، كما تهتم الدولة بتوفير الدعم الفني والتنسيق متعدد الوزارات لضمان قدرة المصانع على تحقيق الامتثال للمعايير البيئية، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية محليًا وعالميًا مع مراعاة التقليل من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ويظل مستقبل الصناعة الصناعية مرتبطًا بإيمان واضح بأهمية التحول المستدام للبيئة والاقتصاد على حد سواء