«صدمة كبيرة» محامِ دولي شهير يكشف طرد كبار السن من بيوتهم في عهد السيسي

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا بعد تصاعد الانتقادات عليه من المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، الذي عبر عن قلقه من قرار الحكومة والبرلمان المصري الذي قد يؤدي إلى طرد كبار السن من منازلهم، في ظل إصلاحات تهدد استقرار آلاف الأسر، وتثير مخاوف كبيرة حول مستقبل السكن في مصر.

تدوينة خالد أبو بكر على فيسبوك وتداعيات قانون الإيجار القديم

عبر صفحته على فيسبوك، نشر خالد أبو بكر تدوينة حادة قال فيها إن الحكومة والبرلمان قررا طرد كبار السن من منازلهم في عهد الرئيس السيسي، مضيفاً “حسبى الله ونعم الوكيل” تعبيرًا عن استيائه من الإجراءات المرتقبة التي ستطال مستأجري قانون الإيجار القديم، حيث تُهدد هذه الإجراءات استقرار آلاف الأسر، تاركة الكثيرين بدون مأوى أو خيارات سكنية بديلة وخصوصًا من الجيل الأول الذين يستحقون الرعاية والدعم في هذه المرحلة الحساسة.

نداء خالد أبو بكر للرئيس السيسي عبر منصة “إكس” لإنقاذ الأسر المتضررة من قانون الإيجار القديم

في تدوينة أخرى على منصة “إكس”، ناشد خالد أبو بكر الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل العاجل لإنقاذ الأسر التي قد تُشرد نتيجة التعديلات الجديدة التي تتعلق بقانون الإيجار القديم، معبرًا عن أمله أن تظل ذكرى 30 يونيو بيضاء، داعيًا الرئيس لأن يكون حكمًا بين السلطات، حيث تساءل حول إمكانية تسجيل التاريخ أن من انحاز للشعب سمح بتشريد الأسر من منازلها في نفس التاريخ المهم، مؤكدًا أن تدخل الرئيس سيكون حاسمًا لإنقاذ كبار السن وسيدات مصر وتوفير الحماية لهم ضد التشريد والإجراءات القاسية.

مناقشات مجلس النواب وقانون الإيجار القديم: بين الشفافية وحقوق المستأجرين

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم متضمنًا ضرورة تقديم الحكومة لبيانات واضحة تشمل عدد المستأجرين من الجيل الأول من الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن الأراضي التي من المخطط استخدامها لإقامة وحدات سكنية بديلة في المحافظات التي تعاني نقصًا في البدائل السكنية، كما نادى جبالي بالتواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين لترتيب التصويت على القانون وفقًا لأسس واضحة وشفافة، في محاولة لطمأنة الرأي العام بشأن معالجة قضايا قانون الإيجار القديم وحماية حقوق الأسر.

• توفير بيانات دقيقة حول المستأجرين المتضررين
• تقديم حلول سكنية بديلة في المحافظات ذات النقص
• فتح قنوات تواصل شفافة بين البرلمان والحكومة
• حماية الفئات الأولى بالرعاية من الإخلاء
• تحديد جدول زمني لتنفيذ الإجراءات بشكل تدريجي وعادل

يبقى قانون الإيجار القديم موضوعًا حساسًا يؤثر بشكل مباشر على حياة أعداد كبيرة من المصريين كبار السن، إذ يتطلب الأمر توازنًا دقيقًا بين حقوق المستأجرين ومصالح الدولة، فيما تظل أصوات مثل المحامي خالد أبو بكر صدىً مضيئًا ينادي بضرورة الحماية والتدخل الحكومي السريع لضمان سلامة الأسر المصرية.