«إنهاء حمل» مصر تسدد آخر ديونها لصندوق النقد بعد 22 سنة كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد

مصر تسدد آخر ديونها لصندوق النقد بعد 22 سنة في خطوة تاريخية سيتزامن معها انتهاء الالتزام النهائي لسداد كافة المستحقات، بما يشمل أصل القروض والفوائد، بنهاية العام المالي 2046-2047، وهو ما يؤكد التزام الحكومة المصرية بخطة السداد التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، مما يعكس جديتها في إدارة عجز المديونية الاقتصادية.

مصر تسدد آخر ديونها لصندوق النقد بعد 22 سنة: انخفاض ملحوظ في حجم المديونية

أظهر تقرير صندوق النقد الدولي استمرار انخفاض المديونية على مصر بشكل تدريجي، حيث بلغت المستحقات بنهاية العام المالي 2025-2026 حوالي 3.7 مليار دولار، مقارنةً بـ6.6 مليار دولار في العام المالي السابق 2024-2025، مما يعكس بداية تراجع حجم المديونية بشكل واضح؛ ويتوقع التقرير وصول المبالغ المستحقة للصفر مع حلول عام 2047، وهو انخفاض جذري من الالتزامات الحالية المرتفعة التي تبلغ نسبتها 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، كما أن الديون تمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المؤشرات تعكس فرص مصر في تخفيف أعباء ديونها الخارجية تدريجيًا.

مصر تسدد آخر ديونها لصندوق النقد بعد 22 سنة: برنامج الإصلاح الاقتصادي والتزام بالسداد

يمضي برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بحسب ما أكد صندوق النقد الدولي وفق الجدول الزمني المحدد له، وذلك بدعم من استدامة التمويل الخارجي ومتابعة تعهد خفض نسب المديونية من خلال خطوات مدروسة تهدف إلى تصفيرها في 2047؛ ومن أبرز محاور برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدف من خلاله تعزيز الموارد المالية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق عائدات تصل إلى 3 مليارات دولار في العام المالي الحالي، مقابل 600 مليون فقط في العام المالي الماضي، ويعكس ذلك مستوى الطموح في تحسين الوضع المالي، كما اتسمت حصيلة الطروحات الفعلية في السنة المالية 2023-2024 بتحقيق 2 مليار دولار، متجاوزة الفجوة التمويلية التي لم تتحقق خلال العام الماضي، وتستعد الحكومة لاستهداف 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027.

مصر تسدد آخر ديونها لصندوق النقد بعد 22 سنة: خطوات حكومية لتعزيز الوفاء بالديون

تتضمن الإجراءات الحكومية لسداد ديون صندوق النقد الدولي عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى ضمان الالتزام بالخطة الموضوعية، من بينها:

• تسريع وتيرة الطروحات الحكومية لتعويض الفجوات التمويلية
• تعزيز الشفافية والمراقبة المالية لضمان الاستخدام الأمثل للعائدات
• العمل على تنويع مصادر التمويل الخارجي لتقليل الاعتماد على الديون المباشرة
• تطبيق الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
• ضبط الإنفاق العام لضمان استدامة المالية العامة

وقد ساهمت هذه الخطوات في الحفاظ على التزام مصر تجاه صندوق النقد الدولي مما يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل

تعكس هذه البيانات الحرص الحكومي على تقليص المديونية تدريجيًا حتى بلوغ صفر الالتزامات، مما سيدفع مصر نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا ونموًا مستدامًا