«تحديث مهم» قانون الإيجار القديم ماذا سيحدث إذا لم يوقع عليه الرئيس خلال 30 يومًا

قانون الإيجار القديم يشغل بال أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء مع انتظار القرار الحاسم للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التصديق عليه بعد أن أقره مجلس النواب نهائيًا، حيث سيحدد قرار الرئيس مصير القانون الجديد وفقًا للدستور المصري، ويثير ذلك الكثير من التساؤلات حول الإجراءات المستقبلية في حال رفض التصديق ومدى تأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم ودور الرئيس في التصديق والاعتراض

يتمتع رئيس الجمهورية في مصر بصلاحيات دستورية مهمة تسمح له بالتصديق على القوانين أو إرسال ملاحظات عليها أو حتى الاعتراض كليًا أو جزئيًا وفقًا للمادة 123 من الدستور، إذ يمكنه إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا من عرضه عليه، وإذا لم يصدر رد خلال هذه الفترة يصبح القانون نافذًا بشكل تلقائي ويطبق في المجتمع، أما في حال ردّ القانون وأصر المجلس على رأيه السابق بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإن القانون يصبح ملزمًا لجميع الأطراف بعد صدوره، وهذا يوفر توازنًا بين صلاحيات الرئيس ومكانة البرلمان ويدخل القضية في إطار ديمقراطي متين.

تأثير قانون الإيجار القديم وقرارات الرئيس على العلاقة بين المالك والمستأجر

ينطوي قانون الإيجار القديم على تفاصيل معقدة تمس مصالح المالك والمستأجر، ولذلك فإن تصديق الرئيس أو رفضه له أثر كبير على طبيعة العلاقة بين الطرفين؛ حيث تبرز خيارات أمام مجلس النواب في حال اعتراض الرئيس على القانون، إما تعديل القانون وفق ملاحظات الرئاسة وإعادة عرضه أو تمسّك المجلس بالصيغ الحالية مع ضرورة حيازته على أغلبية ثلثي الأعضاء للموافقة عليه من جديد، وهذا الأمر يعكس مدى حاجة الجميع إلى توافق ونقاش مكثف للوصول إلى حلول تضمن توازن الحقوق والالتزامات بين الطرفين.

الخطوات الدستورية القانونية في معالجة قانون الإيجار القديم ومهام الرئيس التشريعية

وفق الدستور المصري يمتلك الرئيس صلاحيات تشريعية تمكنه من تقديم مشروعات قوانين مباشرة إلى اللجان النوعية بمجلس النواب بدون المرور على لجان أخرى، مما يعزز دوره في تسريع التشريعات المتعلقة بقضايا هامة مثل قانون الإيجار القديم، كما يمثل اعتراض الرئيس جزءًا أساسيًا من سلسلة العملية التشريعية وهو فرصة لإعادة النظر لتكييف القوانين مع المصلحة العامة، ويظل الرئيس ذا توصية نهائية وموجه لباقي مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون عمليًا، وتُبرز هذه الآليات الدستورية دور الرئيس كعنصر توازن بين التشريع والتنفيذ.

• صلاحية إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا
• نفاذ القانون تلقائيًا عند عدم رد الرئيس خلال المهلة
• ضرورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان لإقرار القانون بعد اعتراض الرئيس
• حق الرئيس في تقديم مشروعات القوانين مباشرة إلى اللجان النوعية
• التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ القانون بمجرد صدوره

في ضوء ذلك يستمر التشويق حول القرار المرتقب للرئيس حول قانون الإيجار القديم، فالقرار سيمثل مؤشرًا هامًا على مصير العلاقة بين المالك والمستأجر، ويؤطر مستقبل التشريعات العقارية بمصر، وسط انتظار دقيق من مختلف الأطراف لما سيتضح في الأيام القادمة.