«تراجع قوي» الدينار العراقي ينخفض مقابل الدولار بختام تعاملات الأسبوع هل يستمر الانخفاض

الدينار العراقي هو العملة الرسمية التي يتوقف عليها الاقتصاد العراقي بشكل كبير، وسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يحظى بمتابعة دقيقة من التجار والمستثمرين والمواطنين العاديين، خاصة مع تقلبات السوق الموازية التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية والاقتصاد بشكل عام، حيث شهد سعر صرف الدينار العراقي انخفاضًا في السوق الموازية خلال تعاملات الأسبوع مع ثبات السعر في السوق الرسمية، مما يعكس حالة من التباين الواضح بين السوقين.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتفاصيلها

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية شهد تقلبات ملحوظة في عدة مدن عراقية، حيث بلغ سعر الدولار للبيع في بغداد 1441 دينارًا و1453 دينارًا عند الشراء، مع العلم أن أسعار أمس الأربعاء كانت أقل بقليل وكانت عند البيع 1413.5 دينارًا، والشراء 1405 دنانير، أما في أربيل فجاء سعر البيع عند 1445.5 دينارًا وسعر الشراء 1435 دينارًا بعد أن كان السعر في الأمس 1411 دينارًا للبيع، و1405.5 دنانير للشراء، في حين سجلت البصرة سعر بيع 1440.5 دينارًا مقابل سعر شراء 1430.5 دينارًا مقارنة بمساء أمس حيث كانت الأسعار أقل، وهذا يعكس نمطًا تذبذبيًا في السوق الموازية التي تخضع لقوى العرض والطلب والظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة.

استقرار سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وأبعاده

في الجانب الرسمي، ظلت أسعار صرف الدينار العراقي ثابتة إلى حد كبير مع سعر بيع للحوالات والاعتمادات المستندية عند 1310 دنانير للدولار، وسعر البيع بالمصارف عند 1310 دنانير، مع سعر بيع مباشر 1305 دنانير لكل دولار، ويُبيّن البنك المركزي العراقي أنه لا يشتري الدولار بل يبيعه فقط عبر منصة مخصصة تعتمد على العوائد النفطية، هذه السياسة تهدف للحفاظ على استقرار نسبي في السوق الرسمية مع تقليل أثر التذبذب في السوق الموازية، كما أن قرار البيع بالمصارف يبقى ملزمًا ولا يتأثر بتقلبات السوق الموازية، ويقتصر هذا السعر على المسافرين فقط، مما يبرز الفارق المؤثر بين السوقين.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي وكيفية تأثيرها

هناك عدة عوامل تتحكم في تحريك سعر صرف الدينار العراقي في السوقين، منها مزاد بيع العملة الذي يؤثر بشكل مباشر وملحوظ على حجم العرض والطلب؛ كما تلعب إجراءات البنك المركزي دورًا مهمًا في استقرار السعر عن طريق تنظيم التحويلات الخارجية، أما الاحتياج المتزايد للدولار من قبل التجار لاستيراد بضائع من دول تحت عقوبات اقتصادية أميركية فهو عامل قوي يرفع الطلب على الدولار في السوق الموازية ويؤدي إلى ارتفاع سعره، خصوصًا عمليات سحب الدولار من بعض الجهات المتعاملة مع إيران التي تواجه قيودًا مالية دولية، حيث يضطر المداين إلى شراء الدولار من السوق العراقية وإرساله إلى إيران، هذه العمليات تخلق اختلالًا بين العرض والطلب.

• مزاد بيع العملة وتأثيره المباشر على السعر
• إجراءات البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية
• الحاجة المستمرة للدولار بسبب العقوبات الاقتصادية على بعض الدول
• عمليات شراء الدولار من السوق العراقية لصالح الجهات الإيرانية
• تهريب الدينار إلى دول أخرى لاستغلال فرق الأسعار بين السوق الرسمية والموازية
• مضاربات التجار استنادًا إلى معلومات أو شائعات تؤثر على حركة السوق

بالإضافة إلى ذلك، تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى بهدف استغلال الفارق بين أسعار السوق الرسمية والموازية يساهم في خفض العرض المحلي ويضغط على السعر، كما تلعب المضاربات دورًا مركزيًا أحيانًا حيث يستخدم البعض معلومات مسربة أو شائعات من داخل المصارف والبنك المركزي لتعديل الأسعار بصورة استباقية، وهذا يؤدي أحيانًا إلى ارتفاع أو انخفاض مُبالغ فيه للأسعار قبل ظهور الأوضاع الحقيقية.

سعر صرف الدينار العراقي يبقى مؤشرًا حيويًا يعكس التوازن بين السياسة النقدية للدولة والضغوط الاقتصادية المحلية والإقليمية، وتباين الأسعار بين السوق الرسمية والموازية يعكس الواقع الاقتصادي المتداخل والتحديات التي تواجهها السوق العراقية، مما يستدعي متابعة مستمرة لفهم الأبعاد والتأثيرات المتبادلة بين هذه العوامل.