«ارتفاع مستمر» سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار كيف يؤثر على الاقتصاد المحلي

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً في السوق الموازية مع استقرار الأسعار في السوق الرسمية، في حين تتوزع هذه التغيرات بين بغداد وأربيل والبصرة، ويبرز تأثير عدة عوامل داخلية وخارجية على حركة الدينار أمام الدولار مما يعكس تعقيدات الاقتصاد العراقي وعلاقاته مع الأسواق العالمية والإقليمية.

تطور سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا في السوق الموازية مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار بين المدن الرئيسية، حيث بلغ سعر البيع في بغداد 1415 دينارًا وسعر الشراء 1407.5 دنانير مقارنة بالبارحة التي كان فيها سعر البيع 1420 دينارًا وسعر الشراء 1410 دنانير، كما سجّل في أربيل 1410 دنانير للبيع و1408 دنانير للشراء بعد أن كان السعر مساء أمس 1415 دينار للبيع و1409 للشراء، أما في البصرة فقد وصل سعر البيع 1410 دنانير وسعر الشراء 1405 دنانير، مقابل أسعار أمس التي بلغت 1415 دينارًا للبيع و1408 للشراء مما يعكس استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للانخفاض في بعض المناطق.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية الثابتة

يبقى سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية مستقراً، حيث يمتد سعر البيع في الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية إلى 1310 دنانير للدولار الواحد، وتكون العملية ثابتة في المصارف بسعر 1310 دنانير لكن البنك المركزي لا يشتري الدولار بل يبيعه عبر منصة مخصصة ويُعد المصدر الرئيسي للدولار في العراق عن طريق عمليات بيع النفط عالمياً، ويُلتزم البنك المركزي بإصدار قرارات باتة تسري سعر البيع في المصارف والتي تطبق بشكل حصري للفئات المعنية كالمسافرين، ولا تتأثر الأسعار برغبة التجار أو التذبذب في السوق الموازية.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتعدد العوامل التي تؤثر مباشرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، والتي يمكن توضيحها كما يلي:

• مزاد بيع العملة: يلعب حجم المبيعات في مزاد بيع العملة دوراً حيوياً في تحديد سعر الصرف بسبب تأثيره على كمية الدولار المتوفرة في السوق.
• إجراءات البنك المركزي: السياسات والإجراءات المصرفية في معالجة التحويلات الخارجية تساعد في تحقيق استقرار نسبي لسعر الدينار مقابل الدولار.
• الحاجة للدولار لاستيراد البضائع: تواجه بعض الدول التي تتعامل معها العراق عقوبات اقتصادية من البنك الفيدرالي الأميركي يمنع تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية، ما يجعل التجار يتجهون للسوق الموازية لسحب الدولار مما يرفع الطلب عليه ورسومه.
• سحب الدولار من الجهات المتعاملة مع إيران: يشترى بعض التجار كميات كبيرة من الدولار لإرسالها لإيران بسبب العقوبات الأميركية التي تحد من وصولها مباشرة إلى الدولار، ويُسدد العراق فواتير الغاز للدولة الإيرانية بالدينار، ما يزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية ويؤدي إلى ارتفاع سعره.

كما تؤثر بعض الظواهر الأخرى على سعر صرف الدينار العراقي، مثل تهريب الدينار إلى الخارج للاستفادة من فرق الأسعار بين السوقين الرسمية والموازية، إضافة إلى مضاربات التجار بناءً على معلومات أو إشاعات تسريب قد تدفعهم إلى تعديل استراتيجيات البيع والشراء، مما يزيد من تقلبات السوق بشكل مؤقت دون أن تكون هناك تغييرات فعلية في السياسات المصرفية.

يُظهر ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية تفاصيل دقيقة حول التوازن بين العرض والطلب وعوامل سياسية واقتصادية مؤثرة، فيما يستمر السعر الرسمي في الاستقرار بناءً على قرارات البنك المركزي العراقي الذي يسعى للتحكم في السوق المصرفية الرسمية دون التأثر بالتقلبات الموازيّة.