«فرص استثمار» مصر تعمل على حشد 14.7 مليار دولار متوافقة مع أهداف المناخ

مصر تعمل على حشد 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ بما يعكس اهتمامها الكبير بتعزيز التكامل بين أنظمة الغذاء والتغذية ومكافحة التغيرات المناخية في إطار مبادرة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 حيث تعد هذه الخطوة جزءًا من حوار وطني شامل يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير سياسات مبتكرة ترتكز على استثمار فعّال وأدوات تكنولوجية حديثة

مصر تعمل على حشد 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ من خلال منصة نُوَفِّي

تعمل مصر عبر منصة «نُوَفِّي» على حشد استثمارات مالية تتجاوز 14.7 مليار دولار لتمويل مشروعات متوافقة مع أهداف المناخ تسلط المنصة الضوء على أهمية الربط بين الماء والغذاء والطاقة لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تعزز من فرص التنمية المستدامة وتحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية كما أنها تستقطب دعمًا واسعًا من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تعتبرها نموذجًا فريدًا في تحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويتضمن هذا الجهد معرفة دقيقة بكيفية استثمار الموارد مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050 والتي تضع الأمن الغذائي والمرونة المناخية في قلب أولوياتها ويشمل العمل على تخفيض الانبعاثات ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه

مصر تعمل على حشد 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ بدعم من مبادرة الأمم المتحدة للتقارب

في إطار مبادرة الأمم المتحدة التي تربط بين النظم الغذائية والنظم الصحية ومواجهة التغيرات المناخية، تعمل مصر على مواءمة سياساتها لتتماشى مع الأهداف المناخية العالمية حيث أطلقت ورشة عمل وطنية لتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تركز المبادرة على تبني حلول رقمية واستثمارية مبتكرة لدعم الأمن الغذائي والتنمية الصحية والاجتماعية ويؤكد المسؤولون أن التغذية ليست مجرد عنصر ثانوي بل هي محور أساسي للتنمية والمرونة الاقتصادية مما يضيف بعدًا جديدًا لاستراتيجيات التنمية الشاملة ولمزيد من الفهم يمكن تلخيص أهداف المبادرة في النقاط التالية:

• تعزيز التكامل بين النظم الغذائية والعمل المناخي
• توفير بيئة استثمارية جاذبة ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة
• تطوير سياسات مرنة ومستجيبة للتحولات المناخية والاحتياجات الغذائية
• دعم القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو اقتصادي مستدام

دور مصر في حشد 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار وأثره على الاقتصاد والبيئة

تسهم مصر من خلال حشد 14.7 مليار دولار في تحسين البنية التحتية لأنظمة الغذاء والمياه والطاقة مما يعزز الاقتصاد ويقوي جهود مواجهة التغيرات المناخية ويُعد هذا المبلغ فرصة هائلة لتطوير قطاعات الزراعة والصحة وتحسين جودة الحياة خاصة مع اعتبار الزراعة من الركائز الأساسية التي توفر نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي و28% من إجمالي العمالة في مصر كما يهتم البرنامج الوطني بالقضاء على سوء التغذية الذي يؤثر سلبًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي حيث تشير التقديرات إلى أن كل دولار يُستثمر في هذا المجال يعود بثمانية عشر دولارًا عبر تحسين الصحة وتعزيز القدرات الإنتاجية وتتضافر هذه الجهود مع النشاطات الخاصة بمبادرة “الألف يوم الذهبية” التي تهدف إلى تأمين الأفضلية للأطفال خلال الفترات الحيوية لضمان مستقبل أفضل وفي الجدول التالي توضيح مقارنة بين بعض المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية والاستثمارات المرتبطة بها:

توجه مصر في دعم القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة أمام الابتكار يعزز الاستدامة ويخلق آليات عمل متطورة تتناسب مع تحديات المناخ كما تعمل على سد الفجوة الكبيرة بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تولدها النظم الغذائية والزراعية وبين التمويل المقدم لها حيث تشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن هذا القطاع يستلم أقل من 10% من التمويل المتاح لمكافحة المناخ، وهو ما تسعى مصر لتغييره من خلال نهج شامل ومشروعات مستدامة

تسعى مصر إلى أن تكون نموذجًا في تعزيز الاستثمارات المناخية بتوافق مع أهداف التنمية المستدامة مستفيدة من مبادرتها الوطنية ومن دعم المؤسسات الدولية لتوسيع الأثر الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2050