«فرصة توفير» خفض ديون الطاقة كيف تسهم الحكومة في نهوض قطاع البترول الجديد

خفض ديون الطاقة يشكل محورًا رئيسًا في خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة قطاع البترول بسبب التحديات المالية الضخمة التي تواجه الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تراكمت متأخرات السداد لتصل إلى 3 إلى 4 مليارات دولار في عامي 2023 و2024، ما أثر على إنتاج النفط والغاز ورفع الحاجة لاستيراد الغاز الطبيعي؛ وتعمل الحكومة من خلال هذه الخطة على ضمان استدامة إنتاج الطاقة وتوفير دعم مالي متوازن.

خفض ديون الطاقة.. إصلاحات عاجلة لهيئة البترول وتحديات التمويل

تواجه الحكومة المصرية واقعًا ماليًا معقدًا مرتبطًا بالهيئة المصرية العامة للبترول التي تشكل خطرًا ماليًا على الموازنة، حيث بلغت الضمانات الحكومية المقدمة للهيئة نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع البنوك المحلية إلى طلب ضمانات حكومية لكل القروض المُوجهة للهيئة، وتتزامن هذه التحديات مع معاناة الشركة الوطنية للكهرباء التي تعتبر أحد أكبر العملاء من مشاكل مالية تجعل من خفض ديون الطاقة ضرورة حتمية في ظل هذه الظروف المعقدة التي تتطلب تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي مع ضمان استمرار تشغيل الهيئة بفاعلية.

خفض ديون الطاقة.. استراتيجية رفع أسعار الوقود وتأثيرها على الموازنة

اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات المرتبطة بخفض ديون الطاقة من خلال رفع تدريجي وكبير في أسعار الوقود بالتجزئة مع استثناء المازوت الموجه لمخابز الخبز؛ وشمل رفع الأسعار أيضًا زيادة في أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي الموجه لقطاعي الكهرباء والصناعة منذ أغسطس 2024، حيث تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق تغطية تكاليف الوقود بحلول ديسمبر 2025، وترتبط هذه السياسة بإضافة عوائد سنوية تزيد بين 1.4 و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعد بمردود مالي يساعد على تحسين السيولة المالية للهيئة تدريجيًا في المدى المتوسط.

خفض ديون الطاقة.. ملامح خطة مالية شاملة لإعادة هيكلة قطاع البترول

تستعد الحكومة لوضع خطة مالية شاملة تهدف بخفض ديون الطاقة عبر هيكلة الهيئة المصرية العامة للبترول بحيث تحقق التدفقات النقدية التشغيلية الإيجابية بشكل مستمر، ويساعد خفض نسبة الدين إلى حقوق الملكية وتحسين نسب تغطية الفوائد على تقليل المخاطر، كما تشمل الخطة سداد المتأخرات المالية بالكامل وتقليص تدريجي لاعتماد الهيئة على ضمانات الحكومة، وهذه الإجراءات مجتمعة تهدف إلى تحصين القطاع النفطي واستدامة دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني مع مواجهة التحديات المالية الراهنة.

• رفع أسعار الوقود تدريجيًا لتغطية التكاليف التشغيلية بحلول نهاية 2025
• زيادة أسعار البوتاجاز والغاز الموجه لقطاعات الصناعة والكهرباء منذ أغسطس 2024
• سداد المتأخرات المالية المتراكمة لشركات النفط الدولية
• خفض الاعتماد على ضمانات الحكومة تدريجيًا لتعزيز المالية العامة
• تحسين نسب تغطية الفوائد وتقليل المخاطر المالية على الموازنة

يبقى خفض ديون الطاقة هدفًا استراتيجيًا يعكس حرص الحكومة المصرية على ترشيد القطاع وإعادة هيكلة ديونه ضمن خطة شاملة توازن بين تغطية التكاليف ودعم النمو الاقتصادي في القطاع الحيوي للبترول والطاقة الذي يشكل شريانًا مهمًا للاقتصاد الوطني.