«تحديث مهم» صندوق النقد موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر يتحدد رسمياً

صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر والتي ستبدأ في 15 سبتمبر المقبل، حيث تشمل المراجعة السادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم تليها المراجعة السابعة في 15 مارس 2026 و الثامنة في 15 سبتمبر 2026، ويأتي ذلك ضمن البرنامج الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار حيث أعلن الصندوق عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن مراجعة خريفية واحدة وذلك لضمان التوافق مع الأهداف المالية والتنموية.

صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر وتقرير تحصيل الضرائب

تشير الوثائق التي أفرج عنها صندوق النقد إلى أن الحكومة المصرية ستقدم تقريرًا مفصلًا بحلول نهاية سبتمبر المقبل يتناول التغييرات المؤسسية والإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة، عقب إلغاء الامتيازات الضريبية حسب قرار رئيس الوزراء رقم 242 لسنة 2024 وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، ويتضمن التقرير الأرقام الخاصة بالمبالغ التي تم استرجاعها من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، إلى جانب التوقعات المرتقبة للتحصيلات خلال العام المالي 2025/2026 بحيث يعكس التقرير التزام مصر بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المنشور مع صندوق النقد.

تحليل موعد مراجعة صندوق النقد المقبلة لبرنامج قرض مصر وتأثير الحزمة الضريبية الجديدة

أبرزت وثائق صندوق النقد أن الحكومة المصرية تعتزم تقديم حزمة ضريبية جديدة بحلول نوفمبر القادم في حدود ميزانية العام المالي 2026-2027، تستهدف رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن نقطتين مئويتين خلال فترة البرنامج، ويتطلب هذا الإجراء اتخاذ خطوات قانونية وتنظيمية صارمة لضمان تنفيذ هذه الخطة الضريبية بفعالية، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات التي ستتبعها الحكومة لتعزيز الإيرادات وتحسين المالية العامة بما يتوافق والتزامات مصر تجاه صندوق النقد.

صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر مع تفاصيل الجدول الزمني والمستجدات

يغطي الجدول التالي مواعيد المراجعات المقبلة ضمن برنامج قرض مصر الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي وتفاصيل الأحداث الهامة المتعلقة بتحصيل الضرائب والحزمة الضريبية الجديدة:

• دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لتسهيل الضبط المالي ضمن البرنامج
• تقرير تفصيلي حول تحصيل الضرائب بعد إلغاء الامتيازات الضريبية
• تطبيق قانون الضرائب الجديد بشكل يرفع من كفاءة التحصيل
• إطلاق حزمة ضريبية جديدة لتعزيز الإيرادات وزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي
• التزام الحكومة بالمواعيد المحددة مع الصندوق لضمان استمرارية الدعم

تسعى مصر عبر التزامها بالمواعيد التي كشف عنها صندوق النقد في موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر إلى تحقيق استقرار مالي مستدام ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قدرة الدولة في تمويل خططها التنموية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.