«نداء عاجل» قانون الإيجار القديم بكري يناشد السيسي بعدم التصديق عليه اليوم

قانون الإيجار القديم أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية بعد إقراره في مجلس النواب؛ حيث ناشد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو البرلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق عليه وإعادته لمجلس النواب نظرًا لما يحتويه من مخالفات تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي وتزيد من النزاعات بين مالك العقار والمستأجر، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر

مخاطر قانون الإيجار القديم وتأثيره على السلم المجتمعي

لا يخفى على أحد أن قانون الإيجار القديم الجديد أثار مخاوف واسعة نظراً لما يتضمنه من بنود قد تؤدي إلى تصاعد التوترات بين المؤجرين والمستأجرين، فالمعلومات التي أوردها مصطفى بكري تفيد أن القانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية التي سمحت بتمديد عقد الإيجار إلى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهذا يعزز من وضع المستأجرين ويمنحهم حقوقًا حماية للعقارات التي يسكنونها منذ عقود، أما القانون الجديد فيرتب إجراءات قد تؤدي إلى تهجير ما يزيد عن 15 مليون مواطن معظمهم كبار السن وأصحاب المعاشات، ما يخلق عبئًا كبيرًا على مؤسسات الدولة وتوترًا اجتماعيًا، إضافة إلى احتمال نشوب مشاكل تحتم تدخل الشرطة والقضاء

نداء مصطفى بكري للرئيس السيسي: حماية الطبقات الضعيفة وحفظ الاستقرار

في ظل الأوضاع الراهنة، توجه مصطفى بكري بنداء مباشر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكداً أنه لا يقف معارضة للقانون فقط، بل يؤمن بضرورة إعادة صياغته لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وذكر أن استراتيجيات الدولة الحالية تشمل برامج مثل توسعة مبادرة حياة كريمة وزيادة المعاشات وتقديم الدعم للأسر الفقيرة وأصحاب الهمم مما يعكس حرص القيادة على تحسين الحياة الاجتماعية، ومن هنا يرى أن التصديق على هذا القانون قد يتسبب في إحداث شرخ مجتمعي كبير، وخاصة في وقت تحتاج فيه مصر إلى توحد الجميع لمواجهة التحديات الكبرى على الساحتين الاقتصادية والسياسية، لذا توخى بكري التصدي لهذا القانون مع منح فرصة لإعادة النظر في مواده لضمان استقرار البنية الاجتماعية

تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم: دراسة مقارنة وتأثيرات على المجتمع المصري

ينبغي النظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد المختلفة التي ينطوي عليها القانون الجديد من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فالتشديد على رفع الإيجارات القديمة قد يؤدي إلى نتائج سلبية تتمثل في فقدان الاستقرار لدى ملايين المستأجرين، إضافة إلى إحداث شقوق بين فئات المجتمع، وتاليا يتوجب دراسة البدائل المناسبة مع مراعاة الحقوق التاريخية لكل طرف، فكما يؤكد مصطفى بكري فإن هناك خطورة واضحة من أن تتفاقم الأزمات وتزداد حدة الانقسامات التي ستؤدي بدورها إلى تعطيل مصالح الدولة

• ضرورة إعادة القانون لمجلس النواب للنقاش وإعادة الصياغة
• مراعاة حقوق الجيل الأول من المستأجرين وفق حكم المحكمة الدستورية
• تقديم دعم اجتماعي للأسر الأكثر تضرراً بسبب التغييرات المحتملة
• تجنب إثارة التوترات المجتمعية حفاظًا على الأمن والاستقرار

يبقى الأمل معقودًا على اتخاذ خطوات حكيمة في إعادة تقييم قانون الإيجار القديم بما يخدم مصر ويحفّز على حماية سكن الفقراء والمسنين دون الإضرار بالحقوق أو التسبب في أزمات مستجدة تمس السلم الوطني وتفاقم من الضغوط على أجهزة الدولة ومؤسساتها.