«فرصة ذهبية» صندوق النقد موعد المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة وكيف تؤثر على الاقتصاد

تسهيل الصلابة والاستدامة هو اتفاق مهم وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها في مواجهة التحديات المناخية والجوائح الصحية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، وقد أعلن الصندوق عن موعد المراجعة الأولى للاتفاق في 15 سبتمبر المقبل، مما يؤكد استمرار التعاون الوثيق بين الطرفين لمتابعة تنفيذ الأهداف المنشودة.

مواعيد مواعيد مراجعات اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة

تم الكشف عن جدول زمني محدد لإجراء مراجعات اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) مع مصر، حيث تبدأ المراجعة الأولى في 15 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الممدد (EFF)، وتُتبع بهذا الجدول:

• المراجعة الثانية لاتفاق RSF في 15 مارس 2026 بالتزامن مع المراجعة السابعة لاتفاق EFF
• المراجعة الثالثة لاتفاق RSF في 15 سبتمبر 2026 بالتزامن مع المراجعة الثامنة لاتفاق EFF

هذه المواعيد تعكس حرص صندوق النقد الدولي على المتابعة الدقيقة والدورية لنتائج تطبيق تسهيل الصلابة والاستدامة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على مصر.

تسهيل الصلابة والاستدامة: تفاصيل الاتفاق ودوره في مواجهة التحديات

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 مارس الماضي على طلب مصر لعقد اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، ما يعادل مليار حق سحب خاص، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي المصري، وتأمين الاستعداد لمواجهة التحديات الناشئة من تغير المناخ والأجواء الصحية الطارئة؛ ويتمحور الاتفاق حول:

• تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات المناخية
• توفير موارد مالية لمواجهة الجوائح الصحية المستقبلية
• دعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط
• تعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي ضمن خطة الإصلاح

والاتفاق يندرج ضمن جهد أكبر يشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي طويل الأمد الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي ودوره في تدعيم تسهيل الصلابة والاستدامة

كان صندوق النقد الدولي قد أقر اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) مع مصر في 16 ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهرًا، إذ يهدف هذا البرنامج إلى دعم موازنة الدولة وتلبية احتياجات ميزان المدفوعات ضمن خطة إصلاح واسعة، ثم تمت زيادة موارد البرنامج في 29 مارس 2024 بحوالي 5 مليارات دولار؛ ليرتفع إجمالي الدعم إلى 8 مليارات دولار، ويعكس هذا التوسع الأهمية القصوى لجهود الإصلاح الهيكلي التي تقودها مصر في سبيل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والوقوف بثبات أمام التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

يظهر هذا الجدول التزام مصر وصندوق النقد الدولي بمراجعات دورية تسمح برصد الأداء وتعديل السياسات إن لزم الأمر، مما يعزز فرص نجاح تسهيل الصلابة والاستدامة في تحقيق أهدافه.

يبقى برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة أداة مالية واستراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة متغيرات العصر، حيث يتكامل مع إجراءات إصلاحية أخرى لضمان استقرار مالي واجتماعي فعال، ما يمهد الطريق نحو تنمية مستدامة وقابلة للتكيف مع تحديات المستقبل.