«تفاؤل اقتصادي» صندوق النقد مصر ما مستقبل الصدمات الخارجية على الاقتصاد؟

صندوق النقد “متفائل” بشأن الاقتصاد المصري يعبر عن توقعات إيجابية تصل إلى تحقيق فائض موازنة أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، مع توقعات بزيادة هذا الفائض إلى 5% في 2026-2027، بالرغم من وجود صدمات خارجية أثرت على الأداء الاقتصادي، حيث تعمل الحكومة جادة على ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات لمواجهة التحديات القادمة.

صندوق النقد “متفائل” بشأن الاقتصاد المصري في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات

تُشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه بيئة اقتصادية صعبة ناتجة عن عدة صدمات خارجية، أبرزها تدفق اللاجئين من السودان الذي بلغ عددهم 603 آلاف لاجئ، إضافةً إلى اضطراب حركة التجارة في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، مما أدى إلى خسارة تقدر بـ6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العام 2024؛ رغم ذلك، حافظت إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج على قوتها، مما ساعد على تخفيف العبء الاقتصادي نسبيًا، مع ضرورة الاستمرار في مراقبة سعر الصرف الذي شهد تحسنًا بعد الانتقال إلى نظام مرن في مارس 2024، حيث انخفضت طلبات الاستيراد وتزايد التداول بسوق ما بين البنوك، إلا أن الفجوة مع السوق الموازية ما زالت قائمة، ما يتطلب متابعة ويقظة مستمرة لتعزيز هذا الإصلاح الحيوي.

خطوات صندوق النقد “متفائل” بشأن الاقتصاد المصري في الإصلاحات الهيكلية والتمويل

كشف صندوق النقد أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية في مصر كان متفاوتًا، مطالبًا بتنفيذ أكثر حسمًا في زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص؛ كما يوضح المجلس التنفيذي لصندوق النقد أن مصر أكملت المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) التي سمحت بسحب فوري 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي تمويلات مصر حسب الاتفاق إلى 3.2 مليار دولار، ما يعادل 119% من حصتها، كما تمت الموافقة على طلب مصر للحصول على اتفاق تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) بمبلغ 1.3 مليار دولار لدعم إصلاحات مرتبطة بتغير المناخ وتحقيق مرونة اقتصادية أوسع.

خطوات مهمة لصندوق النقد “متفائل” بشأن الاقتصاد المصري لضمان الاستقرار المستقبلي

في سياق دعم الاقتصاد المصري والتعامل مع الصدمات الخارجية، يركز صندوق النقد على بعض الخطوات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأداء المالي، وتشمل هذه الخطوات:

• ضبط الإنفاق الحكومي للالتزام بالأهداف المالية المحددة
• تعزيز الإيرادات الضريبية وزيادة مصادر الدخل المحلية
• تسريع إجراءات تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات
• دعم استدامة الاقتصاد من خلال إصلاحات مناخية مالية
• مراقبة تطورات سعر الصرف وتقليل تأثير السوق الموازية

هذه الإجراءات مجتمعة تعكس تفاؤل صندوق النقد بمستقبل الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية الخارجية، مما يدعم فرص النمو المستدام ويضمن مرونة النظام المالي في مواجهة الأزمات.

يتضح أن صندوق النقد “متفائل” بشأن الاقتصاد المصري بسبب التزام الحكومة بالإصلاحات المالية والهيكلية، لكن يعود ذلك لليقظة المستمرة للتعامل مع الصدمات الخارجية مثل أزمة اللاجئين وتقلص إيرادات قناة السويس، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير الحلول الداعمة لاستقرار سعر الصرف والتوازن في الأسواق المالية.