«موعد مهم» تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد كيف تستعد الحكومة رسمياً

تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد بات محط اهتمام الحكومة المصرية في ظل اقتراب فترة تنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وتستهدف هذه الخطوة المصيرية استكمال صرف الشريحة التمويلية التالية في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع صندوق النقد الدولي بما يهيئ الأجواء لتنشيط الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات

استراتيجية تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد وتأثيرها على برنامج الإصلاح

تأتي المراجعة المجمعة الخامسة والسادسة بعد إعلان صندوق النقد دمجها مطلع يوليو، ما دفع الحكومة للتركيز على تنفيذ التزاماتها الاقتصادية بأقصى سرعة، لا سيما على صعيد تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتطبيق برنامج الطروحات الحكومية الذي يعد العمود الفقري للاتفاق مع الصندوق، وذلك من خلال طرح حصص في 6 شركات تابعة للدولة بالبورصة خلال المرحلة المقبلة، بغرض جمع 5 إلى 6 مليارات دولار قبل نهاية الربع الأول لعام 2026، مما يعزز الموارد المالية ويخلق حوافز جاذبة للاستثمار

كيفية الاستعداد لتحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد مع التركيز على الطروحات الحكومية

تتجلى أبرز خطوات الاستعداد لمواجهة المراجعة المجمعة في تسريع الطروحات الحكومية التي لن تقل الحصص المطروحة فيها عن 30% لكل شركة، وسط تصاعد الجهود الحكومية لمواجهة تعثر مفاوضات الصفقة الاستراتيجية الخاصة ببنك القاهرة مع بنك الإمارات دبي الوطني بسبب فجوة التقييمات، ولا تزال الحكومة متمسكة بالحصول على 1.8 مليار دولار مقابل كامل أسهم البنك، وتتضمن خطة الطروحات المرتقبة شركات ذات أولوية مثل “بنك القاهرة”، و”وطنية”، و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويحرص المسؤولون على إتمام أربع طروحات على الأقل قبل نهاية 2025 في سبيل الوفاء بحقوق الدولة وتعزيز الالتزام مع صندوق النقد

• تسريع وتيرة الطروحات الحكومية لتعزيز الإيرادات
• تثبيت نسبة الحصص عند 30% على الأقل في كل شركة
• التغلب على العقبات في صفقات استحواذ البنوك
• توجيه الطروحات نحو الشركات ذات الكفاءة العالية
• تحقيق توافق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال الشريحة التمويلية

كيف ترتبط أصول الدولة وتنمية الأسواق بهدف نجاح تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد والرؤية المستقبلية

تشكل إدراج شركات مثل “بنك القاهرة”, و”صافي”، و”وطنية” في سوق البورصة جزءًا من سياسة صندوق مصر السيادي التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، ودمج هذه الكيانات في السوق الحر لتعزيز الشفافية والمساءلة، وقد بلغت الاستعدادات ذروتها عبر التعاقد مع بنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الطروحات خلال عامي 2024 و2025، مع استهداف طرح 11 شركة حكومية من بينها شركات صناعية وبنوك وشركات تابعة للقوات المسلحة ضمن خطة طموحة لتعزيز موارد الدولة وتقليص العجز المالي بما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد

تكثف الحكومة جهودها لتمهيد الطريق أمام تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد عبر تسريع الإصلاحات وتنفيذ برنامج الطروحات المطروح، وذلك يعكس حرص مصر على الحفاظ على توازن المالية العامة واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تخدم النمو الاقتصادي المستدام في السنوات القادمة