«تغيير مفاجئ»المركزي يلغي مد ساعات العمل بالبنوك ماذا يعني ذلك للمُتعاملين؟

المركزي يلغي مد ساعات العمل بالبنوك ليعود إلى المواعيد الرسمية المعتادة التي تنتهي عند الساعة الثالثة عصرًا، بعد أن قرر مؤخرًا مد العمل حتى الخامسة مساءً في بعض الفروع، وذلك نظرًا لتحسن الأوضاع بعد حريق سنترال رمسيس الذي أثّر على خدمات الاتصالات والإنترنت والبنوك، مع تثبيت الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عند 250 ألف جنيه

المركزي يلغي مد ساعات العمل بالبنوك بسبب عودة انتظام الاتصالات

أعلن البنك المركزي المصري إلغاء العمل بقرار تمديد ساعات العمل اليومية بالبنوك حتى الساعة الخامسة مساءً، ليعود تنفيذ العمل بالمواعيد المعتادة التي تنتهي عند الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعد تحسن وضع خدمات الاتصالات والإنترنت التي تأثرت بسبب حريق سنترال رمسيس؛ إذ أثر هذا الحريق على أنظمة تشغيل عدة بنوك مما استدعى اتخاذ إجراءات مؤقتة لضمان استمرار الخدمة بسلاسة. ويعمل المركزي وفقًا لهذه المعطيات لضبط عمليات البنوك بما يحفظ استقرارها ويكفل تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

كيف أثّر المركزي يلغي مد ساعات العمل بالبنوك على العمليات النقدية والسحب اليومي؟

بالإضافة إلى إلغاء تمديد ساعات العمل، أوقف البنك المركزي كذلك القرار الذي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه، ليعود الحد المسموح به إلى 250 ألف جنيه يوميًا لكل من الأفراد والشركات اعتبارًا من تاريخه. هذه الخطوة جاءت ضرورة لمراقبة مستويات السيولة النقدية في السوق وضمان استمرارية كفاءة القطاع المصرفي تحت ضغوط الظروف الطارئة السابقة، خصوصًا وأن البنك كان قد قرر في 8 يوليو مد فترة التعاملات النقدية في إطار استثنائي استجابة لتلك الظروف.

المركزي يلغي مد ساعات العمل بالبنوك وينسق إجراءات استقرار السيولة في السوق

يوضح البنك المركزي في مراسلاته الرسمية مع البنوك أن قرار إلغاء مد ساعات العمل جاء تزامنًا مع استقرار خدمات الاتصالات التي توقفت مؤقتًا عقب حادث سنترال رمسيس، ويعتبر هذا القرار جزءًا من حزمة إجراءات استثنائية تم وضعها وفق رؤية البنك لضمان تقديم خدمات مصرفية مميزة في ظل الأزمات. إضافة إلى ذلك، كشف المركزي عن استمرار نمو السيولة المحلية في القطاع المصرفي، إذ ارتفعت إلى 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025 مقابل 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 1.185 تريليون جنيه خلال خمسة أشهر فقط، مما يعكس تحسن الأوضاع المالية في السوق وتحرك السيولة بشكل نشط.

• عودة ساعات العمل الرسمية للبنوك تنتهي عند الثالثة عصرًا
• إلغاء السماح بالسحب النقدي حتى 500 ألف جنيه في اليوم والعودة للحد الطبيعي 250 ألف جنيه
• تحسن خدمات الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس
• التزام البنك المركزي بضبط مستويات السيولة النقدية في السوق
• استمرار زيادة السيولة المحلية في القطاع المصرفي خلال أول خمسة أشهر من 2025

توضح قرارات المركزي حول إلغاء تمديد ساعات العمل بالبنوك أن الهدف مرتبط بضمان جودة الخدمات بعد تحسن الأوضاع التقنية كما تعكس العودة للمعايير السابقة محاولة لتحقيق اتزان أكبر في إدارة السيولة، ومع تطورات السوق يتضح أن النظام المصرفي قادر على استعادة كفاءته بشكل تدريجي.