«معلومات هامة» قانون الإيجار القديم وكيف يختلف عن عقود الـ59 سنة في 2024

قانون الإيجار القديم الجديد بات موضوع الساعة بين المواطنين، خاصة سكان العقارات الخاضعة له، حيث أثار تساؤلات كثيرة حول حقوقهم والتغييرات التي قد تطرأ على عقود الإيجار، من حيث الإخلاء والزيادات المقترحة، كما يهتم الجميع بمعرفة الفروقات بين هذا القانون وعقود الإيجار لمدة 59 سنة، بالإضافة إلى تفاصيل التصنيف الجديد للوحدات السكنية، ما يجعل فهم القانون ضروريًا للمستأجرين والمالكين.

ما هي ضوابط الإخلاء ضمن قانون الإيجار القديم الجديد؟

أكد قانون الإيجار القديم الجديد وجود حالات محددة للإخلاء منها ترك المستأجر للشقة مغلقة وعدم استخدامها لأكثر من سنة كاملة بدون سبب واضح، وهذا يعني أن بقاء الوحدة بدون استخدام لفترة طويلة يفتح الباب أمام صاحب العقار للمطالبة بالإخلاء، بالإضافة إلى الحالة الثانية التي تتمثل في امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته الممتدة لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن، وتسمح هذه الضوابط للمالك بالتوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، دون الحاجة إلى رفع دعوى طويلة تستغرق وقتًا وقد تؤرجئ حقوقه.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على قيمة الإيجار وتصنيف الوحدات السكنية

يشير قانون الإيجار القديم الجديد إلى زيادة تدريجية في قيمة الإيجار تبدأ بعد تطبيق القانون، وتختلف الزيادات حسب تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، حيث تكون الزيادة الكبرى في المناطق المتميزة التي يصل فيها الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى ألف جنيه، بينما المناطق المتوسطة والاقتصادية تشهد زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 و250 جنيه على التوالي، كما نص القانون على زيادة سنوية دائمة بنسبة 15٪ من قيمة الإيجار، مما يعكس محاولة لتعديل أسعار الإيجارات بما يتناسب مع القيمة السوقية الواقعية ويشمل القانون تصنيف المستأجرين بفئات عدة لتحديد حالات الدعم والإعفاء.

• شقق مغلقة وغير مستغلة
• مستأجرون قادرون على توفير سكن بديل
• مستأجرون غير قادرين (الأولى بالرعاية) توفر لهم الحكومة وحدات بديلة

الفرق بين قانون الإيجار القديم الجديد وعقود الإيجار لمدة 59 سنة

يزال الاستقرار واضحًا في عقود الإيجار لمدة 59 سنة، حيث لا تخضع هذه العقود لقانون الإيجار القديم الجديد، بل يتم التعامل معها وفقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996، الذي ينص على انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة وليس بوفاة المستأجر، وهو ما يمنح الورثة حق الإقامة حتى نهاية مدة العقد، ويُعد هذا فارقًا جوهريًا يميز عقود الـ59 سنة عن العقود الخاضعة للقانون الجديد، كما يجعل هذه العقود أكثر استقرارًا في الحقوق بين المستأجرين وورثتهم، إلى جانب تفاصيل التطبيق العملي الذي يبدأ بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وتصنيف الوحدات.

تبدأ المحافظات حصر الوحدات السكنية على الفور وفق هذا التصنيف الجديد، مما يضع أساسًا للتوازن بين الملاك والمستأجرين بعدما شهدت العلاقة تجميدًا طويل الأمد، وتعد هذه الخطوة محاولة لتصحيح المسار وضمان حقوق الطرفين في إطار قانون منظم ومحدد.