«توفير أكبر» قانون الإيجار القديم متى يتم تطبيق الزيادة الجديدة وهل تستحق الدفع؟

قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا التي تشغل بال الكثير من المصريين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين، خاصة بعد إقرار مجلس النواب بشكل نهائي لقانون «إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر»، والمعروف بقانون الإيجار القديم، حيث جاء هذا القانون بعد نقاشات مكثفة وحوار شامل مع جميع الأطراف المعنية لضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.

تفسير المادة 4 من قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الإيجارات

توضح المادة 4 من قانون الإيجار القديم زيادة أجرة الإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، حيث تقرر هذه المادة زيادة لا تقل عن 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية في المناطق الراقية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة فيزداد الإيجار 10 أضعاف بقيمة دنيا 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بثبات شهري لا يقل عن 250 جنيه، وهذا يراعي الفروق الاجتماعية والمكانية بين وحدات السكن في مختلف المناطق.

تفاصيل كم يدفع المستأجر وفق القانون الجديد للإيجار القديم

عقب تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، تختلف قيمة الإيجار حسب موقع ووضع الوحدة السكنية، فالمستأجرون في المناطق المتميزة قد يشهدون زيادة تصل إلى 20 ضعف الإيجار الأصلي مع أدنى حد ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية والمتوسطة تتراوح الزيادة بين 250 و400 جنيه، بينما الوحدات غير السكنية ترتفع خمسة أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة تصل إلى 15%، مما جعل القانون مرنًا ويأخذ بعين الاعتبار التفاوت في القدرة على الدفع حسب المناطق وطبيعة العقار.

قانون الإيجار القديم: أبرز الفئات المتأثرة والمزايا الحكومية

تُظهر تقديرات تطبيق قانون الإيجار القديم أن الشقق الصغيرة في المناطق الشعبية مثل المطرية والشرابية والمرج، والتي كانت تُؤجر بأسعار زهيدة أقل من 20 جنيهًا، ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا لتفادي حدوث صدمة مالية للمستأجرين كبار السن وأصحاب المعاشات، بينما الشقق الكائنة في أحياء راقية مثل الزمالك والمعادي قد تتخطى قيمة الإيجار الجديدة ألف جنيه شهريًا حسب حجم الوحدة وحالتها، وفي خطوة داعمة للمستأجرين أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تلجأ لطرد المستأجرين المتأثرين وستوفر بدائل سكنية لهم وذلك عبر منصة تسجيل تُطلق خلال 30 يومًا لتسجيل الطلبات مع توفير خيارات بديلة تشمل:

• شقق بنظام الإيجار التقليدي
• شقق إيجار تمليكي
• شقق عبر التمويل العقاري
• وحدات في مشاريع متميزة بدون حاجة إلى قرعة

جدول يوضح الحد الأدنى لزيادة الإيجارات حسب المناطق:

بهذه الخطوات تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المؤجرين وضمان عدم الإضرار بالمستأجرين، والتأكيد على توفير بدائل سكنية شاملة تدعم استقرار الأسر في ظل التغييرات الجديدة التي يجلبها قانون الإيجار القديم.