«انطلاق قوي» الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 يوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد هبوطًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنوك المصرية والبنك المركزي، ويأتي هذا التراجع بعد فترة من التقلبات التي أثرت على حركة السوق المالية داخل مصر، ما يؤثر بدوره على الأفراد والشركات في كافة القطاعات، خصوصًا مع استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية والقرارات المالية التي تتخذها المؤسسات المحلية.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية

في إطار متابعة دقيقة لتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل أهم البنوك العاملة في السوق، اختلفت الأسعار قليلًا بين بنك وآخر، لكنها توجّهت بصورة عامة نحو الانخفاض في سعر الشراء والبيع مقارنة بالأيام السابقة، مما يدل على ميل عام نحو الاستقرار مع تراجع طفيف في الأسعار؛ على سبيل المثال في مصرف أبوظبي الإسلامي كان سعر شراء الدولار 49.600 جنيه وسعر البيع 49.700 جنيه، بينما بنك التنمية الصناعية سجل 49.560 جنيه للشراء و49.660 جنيه للبيع، وعند بنك التعمير والإسكان جاء الشراء عند 49.550 جنيه مقابل 49.650 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي فقد تم رصد سعر شراء عند 49.480 جنيه والبيع 49.516 جنيه، فيما كان بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند 49.480 جنيه للشراء ورفع سعر البيع قليلاً إلى 49.580 جنيه، والبنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر استقر سعر الدولار عند 49.460 جنيه للشراء و49.560 جنيه للبيع، وهو نفس المعدل الذي عرضه المصرف العربي الدولي وكريدي أجريكول وبنك HSBC.

• البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس وبنك البركة سجلوا سعر شراء 49.450 جنيه وسعر بيع 49.550 جنيه
• QNB الأهلي طرح سعر شراء 49.440 جنيه وسعر بيع 49.540 جنيه
• بنك الكويت الوطني (NBK) شهد 49.430 جنيه للشراء و49.530 جنيه للبيع
• البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية تم تسجيل 49.410 جنيه للشراء وسعر البيع 49.510 جنيه

دور البنك المركزي في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي المصري من خلال بياناته الأخيرة عن سعر شراء الدولار عند 49.397 جنيه وسعر البيع عند 49.533 جنيه، وهو ما يعكس سياسة نقدية حذرة تهدف إلى ضبط سوق العملات الأجنبية داخل البلاد، وفي ظل هذه السياسة فإن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد تموضعًا يمكن اعتباره مكسبًا نسبيًا للمستهلكين والمستوردين، حيث يقلل من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، إضافة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج والشحن التي تتأثر مباشرة بسعر العملة الأجنبية.

تأثير تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الاقتصاد والأسواق

هناك تأثير مباشر لتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الأسواق المحلية والشركات التي تعتمد على العملة الأجنبية في عمليات الاستيراد والتصنيع، إذ يساعد هذا الانخفاض في تهدئة معدلات التضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويُسهم في دعم ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الوطني؛ إلى جانب خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، ويعبّر المحللون عن تفاؤلهم بإمكانية استمرار هذا الاتجاه إذا توافرت ظروف مالية عالمية مستقرة، مع مراقبة دقيقة لأسعار العملات وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية.

أما على صعيد المتابعين من المواطنين والتجار، فإن تغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يبقى في صلب اهتماماتهم اليومية، لارتباطه الوثيق بجميع الجوانب المعيشية والسياسية، وهو المؤشر الأول في فهم حركة الأسواق والمنتجات المختلفة، ويُعد بمثابة مرآة تعكس واقع الاقتصاد المصري في مختلف قطاعاته.

سعر الذهب اليوم في مصر وتطوره مقابل الدولار

يرافق حركة سعر الدولار تذبذب في أسعار الذهب التي تم تحديثها خلال التعاملات الأخيرة، حيث سجل سعر عيار 24 حوالي 5303 جنيه للشراء و5326 جنيه للبيع، بينما عيارات الذهب الأقل مثل 22 و21 جاءت بأسعار متقاربة والتي تتراوح بين 4640 إلى 4861 جنيه في الشراء، وتُعتبر أسعار الذهب مرتبطة بسعر الدولار بشكل غير مباشر، خاصة في حساب الأونصة التي قُدرت بـ164937 جنيه للشراء و165648 جنيه للبيع، ويزيد هذا الربط من أهمية متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لفهم حركة سوق الذهب داخل البلاد.

الأونصة بالدولار بلغت 3343.09 دولار، مما يعكس تقلبات السوق العالمية التي تؤثر على الأسعار المحلية، ويُعد الذهب جزءًا مهمًا في محافظ المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات حماية من التضخم وتقلبات السوق.

تظل متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أمرًا بالغ الأهمية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إذ لا يؤثر فقط على التجارة والاستيراد بل يتجاوز ذلك ليطال سلوك المستهلك وصنّاع القرار، ومع استمرار تقلبات السوق العالمية، يظل ثبات أو انخفاض السعر يُنشط مناخ الاستثمار ويُعزز من فرص التنمية المحلية.