«تحديث مهم» النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب كيف يؤثر عليك؟

قانون الإيجار القديم هو محور اهتمام الكثيرين في مصر بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، فهو يأتي لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل جديد يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وينطبق على الأماكن المؤجرة للسكن وغير السكن، ويحدد قانون الإيجار القديم مدة العقود وشروط الزيادة في الأجرة وكذا حالات إخلاء الشقق، مما يعكس خطوة مهمة في إعادة التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين مع حماية مصالح الطرفين.

قانون الإيجار القديم والمدة المحددة لإنهاء العقد

يحكم قانون الإيجار القديم الأماكن المؤجرة للسكن بما يشمل الأطراف المعنية وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حيث تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، ولغير السكنى خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك، وهو الأمر الذي يوضح حرص القانون على منح فترة سماح كافية لتكيف الأطراف مع التغييرات الجديدة.

معايير التصنيف وقيمة الزيادات في قانون الإيجار القديم

ضمن إطار قانون الإيجار القديم، يشكل المحافظ لجانًا متخصصة لتقسيم المناطق التي تشمل أماكن إيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تعتمد اللجان عدة معايير دقيقة منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية حسب قانون الضريبة لعام 2008، ويُمنح القرار صفة رسمية تنشر في الجريدة الرسمية وتتبع بإعلانات محلية

بالنسبة لقيمة الزيادات في قانون الإيجار القديم، فتُحدد وفق المناطق كالآتي:

• المناطق المتميزة: عشرون ضعف الإيجار الحالي، وحد أدنى ألف جنيه
• المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف الإيجار، وحد أدنى أربعمائة جنيه
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف الإيجار، وحد أدنى ٢٥٠ جنيه

هذا مع إلزام المستأجرين بسداد بدل إيجار مؤقت ٢٥٠ جنيه شهرياً إلى انتهاء لجان الحصر، ويتبع سداد الفروق بجدولة زمنية محددة بناءً على قرار المحافظ المختص.

حالات الإخلاء والأولوية في قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم على أن المستأجر ملزم بإخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة العقد المحددة قانونيًا أو عند تحقق شروط مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام للغرض نفسه، كما يمنح القانون المؤجر حق طلب صدور أمر حجز من قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الممتنعين، مع حق المستأجر في اللجوء للدعوى القضائية دون توقف أمر الإخلاء، وفي الوقت ذاته يكفل القانون أولوية للمستأجر الأصلي وعائلته في الحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة على شكل إيجار أو تمليك، وللجهات المعنية تنظيم استقبال الطلبات وإدارة الأولويات بناء على ضوابط صادرة من مجلس الوزراء.

• إخلاء الوحدة عند انتهاء مدة العقد المنصوص عليها
• إخلاء عند ترك الوحدة مغلقة لمدة سنة بدون سبب
• إخلاء في حال امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للغرض
• تخصيص وحدة بديلة للمستأجر الأصلي والأولوية للفئات الأولى بالرعاية

إضافة إلى ذلك، تُلغى القوانين القديمة المتعلقة بالإيجار خلال سبع سنوات من تفعيل قانون الإيجار القديم، وتبدأ تطبيق أحكامه رسميًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يُمثل تحوّلًا مهمًا في سياسات إيجار الأماكن بمصر ضمانًا لحقوق جميع الأطراف.