«تأمين مستقبلك» قانون الإيجار القديم هل يهدد حقوق المستأجرين في مصر؟

الإيجار القديم في مصر يمثل ملفًا طالما أثار الجدل الاجتماعي والقانوني وسط ملايين المواطنين الذين يقيمون بوحدات مؤجرة بأسعار لا تعكس الواقع، وفي خطوة جذرية أقر مجلس النواب المصري تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ليقترب هذا الملف من مرحلة التنفيذ الفعلي بعد موافقة مرتقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يشير إلى تحوُّل مهم في علاقة المستأجرين والمُلاك.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على السوق العقاري

يشمل التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم عدة نقاط محورية أسهمت في رسم ملامح جديدة لسوق العقارات المؤجرة وتشمل بشكل رئيسي:

• إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات والعقود غير السكنية في فترة 5 سنوات
• تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات هي المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية
• زيادة الإيجارات تدريجيًا بحيث تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق الأخرى
• رفع إيجار الوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%
• إمكانية إخلاء الوحدة إذا ظلت مغلقة لأكثر من عام أو كان هناك وحدة بديلة متاحة للمستأجر
• إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد مرور 7 أعوام على بداية تطبيق هذا القانون
• منح أولوية الفئات الأكثر احتياجًا في التقديم للحصول على وحدات بديلة من الدولة

هذا التعديل يضع معايير جديدة للطبيعة التعاقدية بين الطرفين، بما يعكس السوق الحالي ويقلل الفجوة بين الأجور المدفوعة والقيمة الفعلية.

الإيجار القديم بين تأييد الملاك وقلق المستأجرين في ظل تعديلات سودافاكس

ردود الفعل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم كانت متباينة بشكل ملحوظ، حيث رأى ائتلاف المُلاك أنها “نهاية الظلم التاريخي” وفصل نهائي لعقود كانت مجمدة لعقود طويلة؛ إذ أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس الائتلاف، أن هذه الخطوة تمنح فرصة لتوفيق الأوضاع ضمن المهلة الانتقالية
أما المستأجرون فقد أبدوا تخوفات كبيرة من التعديلات التي يرون أنها قد تدفعهم إلى ترك مساكنهم دون ضمانات كافية، مع تأكيدات من المحامين عن الطعن القانوني المرتقب، كما وصف ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن “القانون يجبر من يقيمون في هذه الوحدات على مغادرتها وسط نقص بدائل عملية”، مع تحذير من صعوبة تحمل معظم الأسر لتكاليف الإيجارات المرتفعة الجديدة.

تحديات تنفيذ تعديلات الإيجار القديم وسودافاكس: بين وعود الحكومة وتحذيرات النواب

أشارت الحكومة إلى أن الهدف من تعديلات الإيجار القديم لا يتمثل في تحقيق الربح فقط، بل في خلق توازن عادل بين حقوق المالكين المستحقة والمستأجرين، مع تعهد بعدم شطب أي مواطن ترغب الدولة في تشريده، إلا أن هذا الالتزام لم يصبغ بنص قانوني إلزامي لتوفير البدائل السكنية مما أثار تساؤلات حول جدية التنفيذ
وفي المقابل، تحفّظ عدد من النواب على التسرع في إقرار القانون دون حوارات مجتمعية كافية، حيث وصف فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القانون بأنه “قنبلة اجتماعية محتملة” قد تزيد الانقسام المجتمعي
واقترح البياضي أن تلعب الدولة دورًا أوسع في تحمل جزء من تكاليف الزيادات الجديدة لضمان عدم حدوث طرد جماعي للمستأجرين.

تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر عبر سودافاكس تفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحاول تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لكن الطريق يحمل تحديات تطبيقية كبيرة وسط تباين في المواقف وتفاوت في القدرة على الاستيعاب والتكيف. مصير هذه التعديلات لن يحسمه القانون فقط، بل قدرة الدولة والمجتمع على إدارة التغيير بما يضمن الحد من الصدمات الاجتماعية.

هذه المرحلة الحساسة تنبئ بتحولات جذرية في مفهوم الإيجار القديم، إذ تتقاطع فيها مصالح متداخلة من جهة، وضرورة إعطاء الحلول الواقعية أمام ملف ظل محط جدل طويل دون حسم.