«فرصة حقيقية» خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية تتغير بها حياة الملايين

الإيجارات القديمة تمثل قضية هامة في المجتمع خاصة مع المبادرة الحكومية الجديدة التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمستأجرين على هذه العقود، وخصوصًا لفئة كبار السن والمستأجرين الأصليين حيث تركز المبادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن ملائم بديل، هذا المشروع يعكس حرص الدولة على تحسين حياة المواطنين ضمن إطار حماية البُعد الاجتماعي وحقوقهم في السكن.

مبادرة الدولة لتوفير وحدات سكنية للمقيمين بالإيجارات القديمة

تعد مبادرة الدولة الخاصة بتوفير وحدات سكنية للمقيمين بالإيجارات القديمة خطوة حديثة تحرص على دعم المستأجرين الذين ظلوا لفترة طويلة في عقود إيجار قديمة، وتركز المبادرة على تمكين كبار السن والمستأجرين الأصليين من الحصول على سكن ملائم ضمن إطار العدالة الاجتماعية، كما تعزز المبادرة قدرة المواطنين على تحسين ظروفهم المعيشية دون الحاجة للضغط المالي الكبير عند انتهاء عقود الإيجار، وفي هذا الصدد أشار رئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، إلى أن السلطات توجه اهتمامها نحو دعم هذه الفئة الاجتماعية وتمكينها من حقوقها السكنية بما يتناسب مع التحديات الحالية.

الإيجارات القديمة وتوضيح حقوق المستأجر والمالك في التجديد

فيما يخص حقوق المستأجر والمالك بعد انتهاء عقد الإيجار القديم؛ أكد النائب محمد الفيومي أنه لا يحق للمستأجر طلب تحمل المالك تكلفة تجديد الشقة عند الإخلاء وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني العادي، حيث إن المالك يحتفظ بحقه في إجراء التحسينات أو الإصلاحات التي يرغب بها بعد أن ينهي المستأجر فترة استغلاله للعقار ويسلمه، وتعكس هذه القواعد التوازن المطلوب بين حقوق الطرفين فضلًا عن ضمان استمرارية القيمة المادية للعقار وحمايته من التدهور، ما يعزز من وضوح الدور القانوني لكل طرف ويحول دون النزاعات المستقبلية في هذا الشأن.

حقوق والتزامات الأطراف ضمن قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

قانون الإيجار القديم يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل يضمن حقوق الطرفين مع الحفاظ على استقرار المستأجرين، حيث يتحمل المستأجر التزامات صيانة داخلية خلال فترة الإيجار بينما يحتفظ المالك بحق تجديد وتجهيز الشقة بعد تسليمها، ويعمل القانون على حماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي مع إتاحة الفرصة للملّاك في استعادة ممتلكاتهم حال انتهاء العقد، ولهذا فإن مبادرة الدولة تكمّل هذه الضمانات من خلال توفير خيارات سكنية جديدة تلبي حاجات المجموعات العمرية المختلفة.

• توفير وحدات بديلة للمستأجرين بالإيجارات القديمة
• حماية كبار السن والمستأجرين الأصليين ضمن المبادرة
• تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك في قانون الإيجار القديم
• تحديد مسؤولية تجديد وصيانة العقارات بين الطرفين
• تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف السكن للمواطنين

تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة لتقليل الأعباء السكنية على الفئات الاجتماعية المستحقة، مع وضع آليات واضحة تضمن حقوق المستأجر وواجباته، ويظل القانون المدني هو المرجع في تحديد مسؤوليات كل من المستأجر والمالك بما يعزز من استمرارية استقرار سوق الإيجار القديم ضمن إطار يحترم حقوق المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية على المدى الطويل.