«تحرك مهم» موعد زيادة الإيجار القديم رسميًا بعد مخالفات الملاك وتحرك البرلمان

زيادة الإيجار القديم باتت محور اهتمام الكثيرين بعد انتشار إيصالات إيجار جديدة تحمل زيادات كبيرة فجرتها حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، حيث استندت تلك الزيادات إلى مشروع قانون الإيجار القديم المثير للجدل، مما أثار تساؤلات عديدة حول الموعد الرسمي لتطبيقها خاصة مع تحرك البرلمان لتوجيه سؤال عاجل للحكومة بشأن الإجراءات المتخذة حيال هذا الموضوع المهم.

تداعيات زيادة الإيجار القديم وتحركات برلمانية في ظل فوضى الإيصالات

الأزمة بدأت عندما تداول عدد من المواطنين صورًا لإيصالات إيجار جديدة أعدها بعض المالكون تضمنت زيادات مبالغ فيها استنادًا إلى المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تراوحت الزيادات بين عشرين ضعف الأجرة الأساسية في المناطق الراقية، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، مع العلم أن القانون لم يُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية ما يعني أن تطبيق الزيادات ما زال غير شرعي؛ وقد دفعت هذه التصرفات النائبة سميرة الجزار إلى تقديم سؤال برلماني عاجل للحكومة تساءلت فيه عن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لتوعية المواطنين ومنع تطبيق القانون قبل نفاذه رسميًا، مشددة على أن هذه الخطوات قد تضاعف التوتر الاجتماعي وتؤثر سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن والأرامل مما يسلط الضوء على أهمية توخي الحذر وعدم الاستعجال في فرض زيادات قد تعصف بعلاقات التعاقد بين الطرفين.

متى تبدأ زيادة الإيجار القديم قانونيًا وما هي الإجراءات الرسمية؟

رغم إقرار مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم، إلا أن تنفيذ بنوده يظل معلقًا حتى تصادق عليه رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، إذ لا يمكن تطبيق الزيادات إلا بعد الخطوات الدستورية المعمول بها لذلك؛ تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ إقراره، إذ يحوز رئيس الجمهورية 30 يومًا لاتخاذ القرار المناسب بالتصديق أو الاعتراض، ومن خلال هذه الإجراءات ينتظر الجميع موعد بدء زيادة الإيجار القديم قانونيًا الذي سيربط بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتبدأ الزيادات مع أول إيجار بعد ذلك، مما يعني أن الموعد المتوقع يكون في أغسطس أو سبتمبر 2025.

السيناريوهات الدستورية لتطبيق زيادة الإيجار القديم والخيارات المتاحة

يملك رئيس الجمهورية بموجب المادة 123 من الدستور المصري ثلاثة خيارات أساسية في التعامل مع مشروع قانون زيادة الإيجار القديم حيث يمكنه:

• التصديق الرسمي على القانون خلال فترة الثلاثين يومًا ليتم نشره رسميًا وينفذ على الفور
• الاعتراض على القانون وإرسال ملاحظاته لمجلس النواب لإعادة مناقشته وتحسينه قبل التطبيق
• الامتناع عن اتخاذ أي قرار، مما يجعل القانون نافذًا تلقائيًا بعد انتهاء المهلة وتنشره الجريدة الرسمية دون تدخل

وبالتالي، يبقى الموعد الرسمي لزيادة الإيجار القديم مرهونًا بما سيقرره رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة، مع ملاحظة أن هذه المرحلة تحكمها إجراءات دستورية دقيقة يلزم احترامها لضمان تطبيق القانون بشكل قانوني ومنظم.

يظل الأمر الآن بين أيدي السلطات المختصة التي لا بد أن توازن بين توفير حقوق الملاك وإيجاد حلول عادلة تحمي المستأجرين من الأعباء الكبيرة، خاصة في ظل حساسية الملف والموجة الغليان الاجتماعية التي شهدتها الأيام الماضية. المطلوب هو الانتظار الحكيم وتوضيح القواعد بدقة لضمان تنفيذ زيادة الإيجار القديم بما يحفظ التوازن المنشود ويخفف النزاعات المستقبلية التي قد تنجم عن التسرع في التطبيق.