«تسوية نهائية» قانون الإيجار القديم 2025 يحدد كيفية دفع 250 أو 1000 جنيه ومن يغادر

قانون الإيجار القديم يحتل مكانة خاصة في ذهن كل مصري يتأثر مباشرة بتعديلات هذا القانون الذي شهد جدلًا متجددًا عقب موافقة البرلمان على التغييرات المنتظرة، فالقانون الذي أنشئ في خمسينيات القرن الماضي يهدف لحماية محدودي ومتوسطي الدخل من ارتفاع إيجارات العقارات بشكل مبالغ فيه، لكنه الآن أصبح موضوع نقاش ساخن بسبب تأثيره على السوق العقارية وعلى الاقتصاد الوطني، حيث تسعى التعديلات إلى وضع حلول تدريجية تحمي حقوق جميع الأطراف.

تعديلات قانون الإيجار القديم وأثرها في السوق العقارية المصرية

في ظل التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم، تنص التغييرات على إطار زمني واضح لإنهاء حالة الجمود التي أصابت السوق، مع زيادة تدريجية للإيجار السنوي تصل حتى 15%، وتمتد هذه الزيادة لسبع سنوات في الوحدات السكنية، وخمس سنوات في العقارات التجارية؛ وبعد هذه الفترة، يتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على قوى العرض والطلب، وهذه الخطوة تعزز حرية العلاقة بين المالك والمستأجر وتحسن من الاستثمار العقاري. يوضح الخبراء القانونيون أن إعادة دمج هذه الأصول العقارية في المجال الاستثماري قد يدعم الاقتصاد القومي عبر تفعيل أصول كانت مجمدة، ويشددون على ضرورة المحافظة على توازن العلاقة ومنع الإضرار بالمنخفضي الدخل. كما يؤكد الخبراء أن القانون الجديد سيضع حدًا للوحدات التي تستأجر بأسعار متدنية للغاية، وهذا يحفز الملاك على تحديث التعاملات وتأمين عوائد تناسب الأصول التي يمتلكونها.

كيفية حساب الإيجارات الجديدة وفق القانون الجديد للإيجار القديم

تُظهر التقديرات أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم يرافقه اختلاف واضح بين الأحياء الشعبية والراقية، فمثلاً ترتفع إيجارات الشقق في مناطق مثل المطرية والشرابية والمرج تدريجيًا لتبلغ حوالي 250 جنيهًأ شهريًا، مع الأخذ في الاعتبار دعم الفئات الضعيفة كمحدودي الدخل وكبار السن أصحاب المعاشات؛ بينما في المناطق الراقية كالزمالك والدقي والمعادي ومصر الجديدة يقترب الإيجار من ألف جنيه شهريًا للوحدات السكنية الأكبر. يستند هذا النظام إلى حساب دقيق يأخذ في الحسبان عدة عوامل منها موقع العقار، مساحته، وجودته، واحتياجات المستأجرين الاجتماعية والاقتصادية، مما يمنح نموًا متدرجًا لكن متوازنًا في الأسعار.

التحديات التي يواجهها قانون الإيجار القديم وأهمية التوازن بين الملاك والمستأجرين

ينادي الملاك بحقوق عادلة تعيد لهم العوائد المناسبة لقيمة عقاراتهم التي توقفت عن النمو لفترات طويلة بسبب التشريعات القديمة، وهذا مطلب فهمه القانونيون جيدًا، فهم يؤكدون ضرورة تحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين دون أن يؤدي إلى نزوح مستأجرين أو تشريد عائلات، وفي المقابل يشعر كثير من المستأجرين القدامى بالقلق من هذه الزيادات، مؤشرين إلى أن عبء الزيادة قد يكون صعبًا، خصوصًا للفئات التي تعتمد على دخل ثابت أو محدود، مما يطرح أهمية وجود آليات حماية اجتماعية ودعم مستمر. تشمل الإجراءات المقترحة:

• تطبيق الزيادة بشكل تدريجي ومدروس
• تخصيص برامج دعم خاصة للفئات الضعيفة
• ضمان فترة انتقالية تسمح بالتكيف مع التعديلات
• مراقبة تنفيذ القانون بحزم لمنع الاستغلال

الدكتور أحمد القرماني يشير إلى أن أزمة قانون الإيجار القديم تجاوزت الخلافات الفردية، إذ تؤثر على الاقتصاد من حيث فقدان عوائد ضريبية وتعطيل استثمار كبير في أصول عقارية تم حجزها لفترات طويلة، اقتراحه يكمن في احترام استقرار الأسرة وحماية كرامة المستأجرين مع تدعيم الدولة لمساهمات إيجابية من السوق العقاري.

التعديلات الجديدة قد تفتح آفاقًا جديدة لحل نقاش طال أمده؛ هذا القانون المُعدل يحاول تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بتوازن أكثر، لا يريد حرمان أحد من مسكنه، بل يسعى إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، ولن يكتمل النجاح إلا إذا تبنى الجميع روح التغيير، مع إشراف قوي من الجهات المسؤولة لمنع استغلال الفرص، وعندها يصبح القانون أداة واضحة لتحقيق العدل والاستقرار في المنازل والأسواق.