«زيادة ضخمة» السيولة المحلية بالبنوك ترتفع 1.2 تريليون جنيه خلال 5 أشهر فقط

خلال 5 أشهر شهدت السيولة المحلية بالبنوك زيادة هائلة وصلت إلى 1.185 تريليون جنيه، حيث بلغ إجمالي السيولة 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025 مقابل 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ويأتي هذا النمو كنتيجة مباشرة لنمو المعروض النقدي والودائع تحت الطلب والتحويلات الخارجية، مما يعكس نشاطًا واضحًا في القطاع المصرفي.

السيولة المحلية بالبنوك وتطوراتها خلال الأشهر الخمسة

السيولة المحلية بالبنوك شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت 11.864 تريليون جنيه في يناير، ثم ارتفعت إلى 12.218 تريليون جنيه في فبراير، وتجاوزت 12.566 تريليون جنيه في مارس، لتستمر بالزيادة إلى 12.684 تريليون جنيه في أبريل وبعدها تحقق 12.821 تريليون جنيه في مايو، ويُبرِز هذا التسلسل نمطا تصاعديا مستدامًا يُبرز زيادة السيولة بحوالي 1.185 تريليون جنيه في فترة قصيرة.
ويُعزى هذا النمو إلى عوامل متعددة أهمها زيادة المعروض النقدي الذي وصل إلى 3.285 تريليون جنيه في مايو مقارنة بـ 2.803 تريليون جنيه في ديسمبر، مما ساعد على تعزيز حجم السيولة المتاحة في النظام المصرفي للتمويل والسيولة اليومية.

نمو الودائع تحت الطلب وتأثيرها على السيولة المحلية بالبنوك

أوضح تقرير البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية شهدت نمواً ملحوظاً، حيث وصلت إلى 1.930 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025 مقارنة بـ 1.682 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وهذا الارتفاع يعكس ثقة الأفراد والمؤسسات في النظام المصرفي، ويحفز السيولة المحلية بالبنوك بمزيد من الأموال السائلة المتاحة للمعاملات.
أما النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي فقد ارتفع هو الآخر إلى 1.355 تريليون جنيه، مقابل 1.121 تريليون جنيه، مما يشير إلى زيادة حجم النقد المتداول بين الأفراد بعيداً عن الحسابات المصرفية، ويُشكّل ذلك عنصرًا إضافياً في توليد السيولة المحلية بالبنوك.

العوامل المؤثرة على السيولة المحلية بالبنوك ونمو التحويلات الخارجية

الزيادة في السيولة المحلية بالبنوك تتماشى مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أرقامًا قياسية ببلوغه 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024-2025، بنمو سنوي يصل إلى 77.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وهذا النمو في التحويلات يضخ سيولة إضافية متدفقة إلى الاقتصاد ويعزز قدرة البنوك على تقديم التمويل.

• استمرار الزيادة في المعروض النقدي يدعم نمو السيولة المحلية بالبنوك بشكل مباشر
• تنامي الودائع تحت الطلب يؤكد ثقة العملاء ويزيد من تمويل البنوك
• ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي يساهم في زيادة السيولة المتاحة
• تحويلات العاملين بالخارج تضيف موارد مهمة إلى السوق المصرفي وتعزز السيولة المحلية بالبنوك
• استقرار السيولة يتيح للبنوك فرص تقديم قروض أكبر وتحفيز النشاط الاقتصادي

النمو الملحوظ في السيولة المحلية بالبنوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 يعكس استجابة القطاع المصرفي لتطورات الاقتصاد، مما يعزز من قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية بكفاءة أعلى ويُسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.