«استفسار مهم» سؤال برلمانى عن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً

الإيصال المتداول لزيادة الإيجار أصبح قضية تشغل الرأي العام بعد أن بدأ عدد من الملاك في إصدار إيصالات بزيادات مخالفة لأحكام القانون قبل صدور القانون رسمياً، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين المستأجرين وأصحاب العقارات، خصوصًا مع التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديم، والذي تتطلب الإجراءات القانونية الالتزام بمراحل محددة نص عليها الدستور المصري لضمان توازن الحقوق بين الطرفين.

الإيصال المتداول لزيادة الإيجار وتأثيره على العلاقة التعاقدية

الأحداث الأخيرة المرتبطة بالإيصال المتداول لزيادة الإيجار حملت في طياتها مشاكل اجتماعية وقانونية كثيرة؛ حيث قام الملاك بتحرير إيصالات استلام إيجار تتضمن زيادة مبالغ عليها قبل انتهاء المدة اللازمة لتصديق القانون ولم تنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما يخالف نصوص القانون ويشكل ضغطًا على المستأجرين خاصة الفئات الضعيفة مثل الأرامل والعجائز. يبدو أن الإيصال أصبح أداة يمكن من خلالها فرض زيادات غير معلنة ومتسارعة دون رقابة، مما يزيد من غموض العلاقة التعاقدية ويؤدي إلى توترات ونزاعات لا تخدم استقرار المجتمع، ويبرز ذلك التلاعب بالقيمة الإيجارية دون مراعاة للضمانات القانونية التي تحمي الطرف الأضعف.

خيارات الرئيس في التصديق على قانون الإيجار وأثرها على الإيصال المتداول لزيادة الإيجار

الدستور منح رئيس الجمهورية ثلاث خيارات مهمة تخص مشروع قانون الإيجار وهي:

• التصديق على القانون، ليتم نشره بالجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول
• الاعتراض على القانون وإعادته لمجلس النواب مع أسباب مبررة، خاصة للتعامل مع الخلافات بين الملاك والمستأجرين
• التزام الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء، الذي يعني الموافقة الضمنية بعد مرور 30 يومًا من الإبلاغ

ويتيح هذا الترتيب التشريعي ضبط إصدار القوانين بحيث لا تتعطل الإجراءات القانونية، إلا أن اللجوء لإصدار الإيصالات قبل صدور القانون رسمياً يفتح باباً لانتهاكات قد تؤثر على حقوق المواطنين، وهو ما يدعو إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لمراقبة هذه الظاهرة والتعامل معها بالقانون.

الإجراءات المطلوبة لمواجهة ظاهرة الإيصال المتداول لزيادة الإيجار

مع استمرار انتشار ظاهرة الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام القانون، ثمة حاجة ماسة لوضع خطة شاملة تشمل:

هذه الخطوات تكفل الحد من ظاهرة التعدي على حقوق المستأجرين وتعيد التوازن لعلاقات الإيجار بما يحفظ استقرار المجتمع.

الإيصال المتداول لزيادة الإيجار أبرز مشكلة قانونية واجتماعية تتطلب تدخلاً فوريًا ووضوحًا في تطبيق القانون؛ حيث لا مبرر لفرض زيادات غير قانونية قبل صدور النصوص الرسمية التي تنظم العلاقة بين المستأجر والمالك وتضمن حقوق الطرفين بطريقة عادلة وراقية.