«حقوقك محفوظة» الإيجار القديم ما الذي يحدث عند عدم تصديق الرئيس على القانون بعد حكم الدستورية

الإيجار القديم 2025 يحتل مركزًا مهمًا في قلوب المصريين الذين يعيشون في حالة ترقب لما سيحدث بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون، الذي قدمته الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتحديد مدة انتهاء عقود الإيجار لتوفير قدر من العدالة والوضوح في السوق العقاري.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على المستأجرين والمالكين

قانون الإيجار القديم 2025 جاء بتعديلات جوهرية تشمل انتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية غير السكنية، وهو ما يغير بشكل جذري العلاقة بين الطرفين، مع إلزام المستأجر بتسليم الوحدة إلى مالكها الأصلي فور انتهاء المدة أو في حالات أخرى مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام، وإذا رفض المستأجر الإخلاء يُمكن للمالك اللجوء للمحكمة لطرده.

سيناريوهان محتملان للأزمة وأثر قانون الإيجار القديم 2025 على السوق العقاري

ينتظر المجتمع المصري قرارًا حاسمًا يتعلق بقانون الإيجار القديم 2025، حيث يمكن أن يُصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويصبح نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما ينتظره الملاك بحماس بينما يخشاه المستأجرون الذين يخشون فقدان الاستقرار السكني، أو قد يرفض الرئيس القانون أو بعض مواده ويعيده للبرلمان لإعادة النظر وفقًا للصلاحيات الدستورية، وتلك الخطوة قد تؤدي إلى توترات قانونية وأزمات قضائية إذا لم يتم التوافق.

• الموافقة على القانون تعني بداية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل قانوني واضح، مع انتهاء عقود الإيجار القديمة
• رفض القانون يعني إعادة المناقشة وربما التأجيل في حل الأزمة التي تسببت فيها عقود الإيجار القديمة
• رفض القانون بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي يفتح الباب أمام دعاوى قضائية عالية العدد من المالكين ضد المستأجرين
• تدخل المحكمة الدستورية يفرض ضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع حكمها الملزم بعدم دستورية بعض مواد القانون القديم

قرار الرئيس السيسي ودور البرلمان في حسم قانون الإيجار القديم 2025

يبقى القرار النهائي في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يُطلب من البرلمان التريث في إنهاء دور الانعقاد التشريعي لاستقبال قرار الرئيس، لأن الإسراع في إنهاء الدورة قد يؤدي إلى تطبيق أحكام المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية مواد مركزية في القانون القديم، ويعني هذا التطبيق المباشر ضغطًا على البرلمان لتعديل التشريعات بشكل متوازن، أو تحمل البرلمان تبعات عدم الموافقة التي قد تثير أزمة قضائية كبيرة.

يبقى “الإيجار القديم 2025” محور اهتمام كبير، إذ يظهر بأبعاد قانونية واجتماعية تؤثر على شرائح متعددة من المجتمع، ما يجعل من الضروري أن يتعامل المسؤولون بحذر وحنكة لتجنب النزاعات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق القانون أو رفضه، مع ضرورة ضمان حماية حق السكن للمستأجرين وحقوق الملكية للمالكين على حد سواء