«نمو قوي» زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية 2023 2024 تعرف على التفاصيل

91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/ 2024 تظهر تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية إذ ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع إلى 375.1 مليار جنيه مقابل 343.8 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 9.1٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تنامي أنشطة العقارات والتأجير التي حققت زيادة 48.0٪ لتصل إلى 7.8 مليار جنيه، مما يعكس زخمًا اقتصاديًا هامًا يعزز من قدرة الهيئات الاقتصادية على توسعة أعمالها وتحسين أدائها المالي.

تفاصيل 91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع ودورها في تعزيز المشروعات الاقتصادية

تأتي 91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/ 2024 كنتيجة مباشرة لارتفاع الاستثمارات والتمويلات في عدة قطاعات حيوية ففي قطاع العقارات والتأجير شهدنا زيادة كبيرة بنسبة 48.0٪ لتصل قيمتها إلى 7.8 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق 2022/ 2023 كما ارتفعت قيمة المشاريع تحت التنفيذ لتسجل 887.0 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.2٪ مقارنة بعام 2022/ 2023، ويرجع هذا الارتفاع إلى تطوير أنشطة النقل والتخزين التي قفزت إلى 494.5 مليار جنيه مقابل 321.1 مليار جنيه بنسبة 54.0٪ بسبب إضافة الهيئة القومية للأنفاق لهذا القطاع وهو ما يعزز البنية التحتية للنقل ويزيد من كفاءة الخدمات اللوجستية.

نمو إيرادات النشاط الجاري وأثرها على 91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية

أشار التقرير إلى زيادة إيرادات النشاط الجاري لتصل إلى 1749.2 مليار جنيه مقابل 1463.7 مليار جنيه بنسبة 19.5٪، ويتمثل هذا النمو في نشاط العقارات الذي ارتفع إيراده إلى 52.8 مليار جنيه مقارنة بـ 28.6 مليار جنيه وزيادة قدرها 84.8٪ كما سجل نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 17.9٪ إلى 998.9 مليار جنيه ويُعزى هذا الارتفاع إلى الدعم المتزايد والاستثمارات المكثفة التي تعزز من دور هذه القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وهو ما يُعكس إيجابًا على 91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع ويحفز المزيد من التطور.

الأصول المتداولة والإعانات: دعم أساسي لتحقيق 91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع

تُظهر الإحصائيات ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الأصول المتداولة لتصل إلى 8670.5 مليار جنيه مقابل 5476.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 58.3٪، ويرجع هذا إلى التحسن في عدة مكونات رئيسية مثل المخزون والمدينين والاستثمارات المالية والنقدية بالبنوك، مما يعزز من السيولة والكفاءة المالية للهيئات الاقتصادية، كما ارتفعت قيمة الإعانات لتصل إلى 520.6 مليار جنيه مقابل 452.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.9٪، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الدعم المكثف الموجه إلى الهيئة العامة للسلع التموينية ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بزيادة 12.1٪ وكذلك الهيئة العامة المصرية للبترول التي شهدت دعمًا أكبر في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 31.4٪ وهذه العوامل مجتمعة تسهم بدور فاعل في تحقيق 91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع بشكل مباشر.

• زيادة رأس المال المدفوع تعزز فرص التوسع والاستثمار.
• ارتفاع المشاريع تحت التنفيذ يشير إلى نشاط اقتصادي متزايد.
• النمو في إيرادات النشاط الجاري يرفع من قدرة الهيئات الاقتصادية.
• الأصول المتداولة المرتفعة تدعم استقرار السيولة المالية.

تُبرز هذه الأرقام نموًا متسارعًا ينعكس إيجابيًا على وضع الهيئات الاقتصادية مع تحسين مستمر في مختلف القطاعات التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر كملخص فإن 91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع تؤكد على تجاوب الاقتصاد المصري مع متغيرات السوق وتحسن الأداء المالي بنحو يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير بيئة استثمارية محفزة.