«تواصل أعمق» المصريون بالخارج بحاجة لعلاقة تتجاوز التحويلات النقدية حسب الدكتور حسين عيسى

الكلمة المفتاحية: المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من النظر إلى تحويلاتهم النقدية

المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من النظر إلى تحويلاتهم النقدية فهم يحملون في قلوبهم هموم وطنهم ويفكرون باستمرار في مستقبل أفضل له، لا يقتصر اهتمامهم على تحويل الأموال فقط، بل يتمنون الاستثمار في عقارات وشركات وطنية وتنمية البنية التحتية، يتطلعون إلى الاستمتاع بزياراتهم في مكان نظيف ومريح مما يتطلب استراتيجيات تشركهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية للاستفادة من طاقاتهم وإسهاماتهم المتنوعة

كيف يعكس المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من النظر إلى تحويلاتهم النقدية دورهم في التنمية الاقتصادية

المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من النظر إلى تحويلاتهم النقدية لأن مشاركتهم لا تتوقف عند تحويل الأموال إلى الوطن بل تشمل رغبات عميقة في الاستثمار وتحقيق التقدم، إذ يؤكد الدكتور حسين عيسى أن المصريين بالخارج يحبون بلدهم ويريدون شراء عقارات مثل شقق وفيلات وشاليهات، والاستمتاع بزيارة أماكن عامة نظيفة ومريحة نظير تطوير البنية التحتية، وهنا يكمن دور الجهات الاقتصادية في هندسة علاقة تفاعلية تتضمن دعوات للاستثمار وتسهيلات مباشرة تتيح لهم المشاركة في الشركات الجديدة والقائمة، مع توضيح كيفية تنويع محافظهم الاستثمارية للاستفادة من فرص السوق وتعزيز التنمية. الابتعاد عن مجرد الرؤية التقليدية للتحويلات المالية هو مفتاح إبراز حجم إسهاماتهم الحقيقية

الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من النظر إلى تحويلاتهم النقدية

في سياق الحديث عن المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من النظر إلى تحويلاتهم النقدية، يبرز تأثير الإصلاحات الضريبية الجديدة التي أقرها وزير المالية الدكتور أحمد كجوك والتي قد تشكل حافزًا قويًا للمستثمرين من المصريين بالخارج، إذ يمتاز النظام الحالي بتسهيلات واضحة ومفهومة مقارنة بالماضي مما يزيد من رغبة هؤلاء المستثمرين في ضخ أموالهم داخل السوق المصري. التزام الحكومة بتوفير حزم تحفيزية متتالية يهدف إلى بناء شراكة قوية بين الممولين والدولة بدلاً من اعتباره علاقة عادية بين دافع ضريبة والجهة الحكومية. وقد أكد الوزير أن التسهيلات الضريبية جاءت بعد دراسة عميقة وتنسيق مع الجهاز الإداري لضمان تطبيقها بفاعلية، وهو ما يعالج جزءًا أساسياً من مشكلات التهرب الضريبي عبر تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تمثل ٧٠٪ من مشكلات الضرائب.

التعليم وحاجة المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من النظر إلى تحويلاتهم النقدية لتبني مستقبل أفضل

الموضوع لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي بل يمتد إلى البعد المجتمعي والتربوي، حيث يرى الدكتور حسين عيسى أن المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من النظر إلى تحويلاتهم النقدية لتشجيع تبني مشاريع تعليمية وتنموية تساعد في رفع مستوى التعليم داخل مصر، فهو يشبه التجربة الألمانية التي تعتمد على نظام ضرائبي قوي لكنه مبني على وعي مجتمعي يحترم التعليم والصحة. وينبه إلى أن التعليم قضية مجتمعية تتطلب التضافر بين المدارس والمعلمين وأولياء الأمور والجهات المختصة، يضيف الدكتور أن تجربة الصين في تعزيز اللغات الأجنبية، الحاسب وقيم العمل تُعد نموذجًا ناجحًا يجب الأخذ به لمعالجة الأزمة التعليمية التي تؤثر على استقرار الاستثمار وتنمية الاقتصاد. وهذا ما يمكن أن يشجع المصريين بالخارج على الانخراط في مشاريع تنموية تعليمية تستفيد منها الأجيال القادمة

• عرض حوافز وتسهيلات للاستثمار المباشر
• توفير قنوات اتصال فعالة مع الكيانات الاقتصادية الوطنية
• تبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيحها بشفافية كاملة
• تشجيع المشاركة في تطوير البنية التحتية والمشروعات المجتمعية
• التركيز على تطوير التعليم لتحسين جودة الموارد البشرية في المستقبل

المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من النظر إلى تحويلاتهم النقدية ليس فقط لتضخيم حجم الأموال، بل لوضع حلول تعزز دورهم كشركاء في التنمية الشاملة عبر برامج استثمارية ضريبية متطورة ومشروعات تعليمية مجتمعية ترفع شأن الوطن وفق رؤية واضحة ترحب بمساهماتهم وتقدر استثماراتهم وتدعم طموحاتهم للعودة والتأثير في مستقبل مصر.