«قرار مهم» إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين ماذا يعني للمستأجرين؟

الإيجارات القديمة تثير جدلاً قانونيًّا مستمرًا، خاصةً بعد قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بإعادة الدعوى المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجارات القديمة، والتي تخص اللجنة المختصة بتحديد أجرة الأماكن المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، إلى هيئة المفوضين لاستكمال إجراءات التحضير، مما يجعل القوانين القديمة محل مراجعة دقيقة تستدعي فهمًا واضحًا لمضمونها وتداعياتها.

الإيجارات القديمة: تفاصيل لجنة تحديد أجرة الأماكن وفق القانون رقم 49 لسنة 1977

تُكلف اللجنة المشكلة بقرار المحافظ المختص بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم وتوزيعها على وحدات المبنى المختلفة، وتتكون اللجنة من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين يمثلون جهتين مختلفتين، بالإضافة إلى موظف مختص بتحصيل أو ربط الضريبة على العقارات وعضوين يُنتجان من المجلس المحلي أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين، وتتولى اللجنة إصدار القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح رأي الجانب الذي يمثل الرئيس عند التساوي؛ ويشترط لصحة انعقادها حضور مهندس واحد والعضو المختص بالضريبة وعضو من المختارين.

الإيجارات القديمة وإجراءات إخطار اللجنة بخصوص الأجرة وفق القانون رقم 49 لسنة 1977

يُلزم القانون مالك البناء، في أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ أول عقد إيجار أو شغل الوحدة لأي غرض، بإخطار اللجنة المختصة لتحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات والموافقات المتعلقة بالبناء، كما يحق للمستأجر إعلام اللجنة بشغله المكان المؤجر من خلال كتاب موصى عليه، وتشمل الإجراءات تنظيم اللائحة التنفيذية للإخطارات الخاصة بكل من المالك والمستأجر، كما يمكن للجنة التقدير مباشرة في حال تلقيها إخطارًا من جهة مختصة بحصر العقارات المبنية.

الإيجارات القديمة والطعون القانونية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 وقانون رقم 136 لسنة 1981

ينص القانون على عدم جواز الطعن في أحكام المحكمة المختصة إلا في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون، مع ضرورة تقديم الطعن لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من صدور الحكم، مصحوبًا بصحيفة بيانها مفصلة بأسماء الخصوم وعناوينهم وتاريخ الحكم وأسباب الطعن، فيما يحدد القانون رقم 136 لسنة 1981 سقفًا لأجرة الأماكن السكنية المرخصة بحيث لا تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، بشرط ألا تقل المساحة المؤجرة عن ثلثي مساحة المبنى، ويستثنى من هذه الأحكام الإسكان الفاخر الذي تحدد مواصفاته بقرار وزاري.

• تشكيل اللجنة من مهندسين وموظفين وعضوين من المجلس المحلي
• الإخطار في خلال 30 يومًا من عقد الإيجار أو الشغل الأول للوحدة
• حق المستأجر في إعلام اللجنة بشغله المكان المؤجر
• إمكانية اللجنة تقدير الأجرة بناء على إخطار الجهات المختصة
• الطعن في أحكام المحكمة خلال 30 يومًا لخطأ في التطبيق القانوني فقط
• تحديد الأجرة السنوية لأماكن السكن وفق قانون 136 لسنة 1981 بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني

يُعقب ذلك أهمية التجديد القانوني في قوانين الإيجارات القديمة وأهمية توازن حقوق المؤجر والمستأجر لتفادي النزاعات، حيث تبقى الدعوى القضائية ضد اللجنة المختصة نقطة محورية في هذا النقاش، في ظل تعدد المواد المطعون عليها وعلاقة تلك المواد بتحديد الأجرة وحقوق الأطراف المختلفة، الأمر الذي يستدعي متابعة مستمرة لكل جديد يصدر عن المحكمة الدستورية العليا للوصول إلى تطبيق عادل يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.