«قرار ثابت» الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم فما السبب الحقيقي

قانون الإيجار القديم يمثل محور جدل واسع في مصر، خاصة المادة الثانية التي تحدد انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية و5 سنوات في العقود غير السكنية، حيث رفضت الحكومة مقترحات نيابية لحذف هذه المادة؛ معتبرة أنها حجر الأساس في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا ويضمن توفير بدائل مناسبة للفئات المتأثرة.

أهمية قانون الإيجار القديم والمادة الثانية كتوجه حكومي جديد

قانون الإيجار القديم يعبر عن إعادة ضبط العلاقة الإيجارية التي ظلت استثنائية لفترات طويلة، والمادة الثانية هي جوهر هذا القانون؛ إذ تضع نهاية محددة للعقود بعد 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية، مما يهدف إلى إعادة العلاقة إلى وضعها الطبيعي وفقًا لما أكده وزير الشؤون القانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن هذه المادة تمثل الركيزة الأساسية لفلسفة القانون؛ لأنها تعكس حرص الحكومة على تنظيم الأسواق العقارية والالتزام بحكم المحكمة الدستورية وضمان حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بالمستأجرين.

في المقابل، أثار النواب مثل عاطف المغاوري وسناء السعيد وعبد العليم داوود تحفظات قوية؛ حيث اعتبروا أن حذف المادة الثانية يهدد السلم الاجتماعي ويأتي في توقيت حساس للغاية خاصة مع عدم تقديم الحكومة بيانات واضحة عن البدائل التي سيتم توفيرها، وهو ما يضع الفئات المتأثرة في حالة من القلق وعدم اليقين، وتشكل هذه وجهة نظر مهمة في النقاشات حول القانون.

تفاصيل المادة الثانية في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين وأصحاب العقارات

المادة الثانية من قانون الإيجار القديم تحدد مدة انتهاء العقود بشكل واضح مع تمييز بين السكني وغير السكني، حيث تنص على:

• انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون
• انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين بانقضاء خمس سنوات من بدء العمل بالقانون
• إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدد بحال الاتفاق بين الطرفين

تُعد هذه الشروط محاولة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية التي شهدت تجاوزات وصيغًا استثنائية لفترات أطول من اللازم، وتوضح الحكومة حرصها على منح مهلة كافية تتيح للمستأجرين والصناعيين التكيف مع التغيرات النظامية، مع التأكيد على ضرورة توفير بدائل سكنية آمنة من قبل الدولة، وهو ما يشكل منصة تفاهم بين الأطراف بهدف تحقيق استقرار طويل الأمد في سوق العقارات.

مقارنة بين العقود السكنية وغير السكنية في قانون الإيجار القديم وأهم التداعيات

ترتكز الحكومة على فلسفة القانون في تحرير العلاقة الإيجارية من القيود القديمة التي أضرت بمصالح الطرفين، وتوفير بدائل آمنة توفر حماية للمواطنين دون إلحاق الضرر بالملاك، خاصة مع التأكيد على أن هذه المادة لا يمكن التنازل عنها كونها ترتبط بحكم المحكمة الدستورية العليا، كما يلي:

• فصل العلاقة بين إيجار السكن والغير السكن بمدة زمنية مختلفة
• توفير فترة كافية لمدة انتهاء العقود لإنهاء العلاقة بشكل منظم
• خطوة في محاربة الاستغلال والتجاوزات التي استمرت طويلاً في هذا القطاع
• التزام الحكومة بتوفير بدائل آمنة للمستأجرين المتضررين وعدم تركهم عرضة للضياع

هذه الخطوات تمثل محاولة واضحة من الدولة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحسين كفاءة سوق العقارات بما ينسجم مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حتى لو اختلفت وجهات النظر حول توقيت التطبيق والبدائل المتاحة.

تظل المادة الثانية في قلب المعركة التشريعية بين النواب والحكومة، مؤكدة التزام الدولة بتطبيق القانون رسميًا مع دراسة الأثار الاجتماعية بدقة، لتوفير حلول عادلة تضمن استقرار العلاقة الإيجارية دون ترك أي طرف أمام خيارات صعبة أو مخالفة للقانون.