«دعم قوي» المالية 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا العام

المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي للمشروعات المتوسطة والصغيرة أمرٌ يلفت الانتباه ويلعب دورًا محوريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي بالبلاد، إذ خصصت الموازنة الجديدة هذا المبلغ الكبير للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل تعزيز النمو والاستدامة المالية للجهاز المعني بدعم هذه الفئة الحيوية، مما يفتح فرصًا واعدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب الذين يشكلون عماد الاقتصاد الوطني.

المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي لتعزيز تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في أحدث تصريحات له، تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة كأكبر دعم اقتصادي موجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتم تطبيقه منذ أول يوليو الحالي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير تمويلات ميسرة ودفع النشاط التجاري بشكل عام، مما يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية هذا القطاع المهم الذي يعزز التوظيف ويزيد من إنتاجية الاقتصاد الوطني؛ هذا التخصيص جاء كجزء من بروتوكول تعاون مباشر بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يركز على تحقيق الاستدامة المالية للجهاز وتحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال عبر توفير الدعم المالي المناسب والأدوات المساعدة.

تمويلات ميسرة ضمن المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي لشباب رواد الأعمال

يقدم الدعم الاقتصادي الكبير الذي تضمنته المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فرصًا ذهبية لشباب الأعمال عبر توفير تمويلات ميسرة تستهدف القطاعات ذات الأولوية داخل الاقتصاد الوطني، وهو ما جاء على لسان وزير المالية الذي أشار إلى التعاون القوي مع جهاز تنمية المشروعات لاستهداف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز دوره في دفع النمو الاقتصادي المنتظر، خاصة في ظل حاجة الشباب إلى دعم ملموس يمكنهم من إطلاق مشاريعهم وتوسعتها بآليات حديثة وسهلة، هذا الدعم يشمل تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف موجهة للمجموعة الأولى التي انضمت إلى المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.

مبادرات دعم من خلال المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي يتضمن مساندة متعددة الأبعاد

يشمل التعاون المثمر بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مجموعة من المبادرات التي تستهدف دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، وذلك في إطار المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي يقدم عبر آليات حديثة ومنهجية، مع الاستهداف المباشر للأسر الأكثر احتياجًا عبر تمكينهم اقتصاديًا، وهو ما يجعل الدعم شاملاً ومتوازنًا ليس فقط لتمويل الشركات؛ بل يتعداه ليشمل بناء متين للاقتصاد الوطني عبر تنمية قدرات الشرائح المختلفة ودفع عجلة التنمية، ويعكس ذلك اهتمام الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي بالتقدير العميق للسياسات المالية المحفزة التي تفتح آفاقًا جديدة لشباب رواد الأعمال.

• توفير تمويلات ميسرة ومناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• استهداف القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية في التمويل
• دعم مبادرات التسهيلات الضريبية وريادة الأعمال
• تعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية
• تمكين الأسر الأكثر احتياجًا اقتصاديًا عبر برامج الدعم

تكمن أهمية المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي في تأثيره الكبير على المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث يتم تحويل التحديات التي تواجه هذه المشروعات إلى فرص للنمو والابتكار، مما يخلق بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار؛ لذا، فهذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي فقط، بل هي خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنشيط مختلف القطاعات بما يخدم التوجه الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات والمنتجات المحلية.