«تغيير جذري» تعديل قانون الإيجار القديم وكيف يؤثر على المستأجرين بأسلوب جديد

الكلمة المفتاحية الرئيسية: قانون تعديلات الإيجار القديم

قانون تعديلات الإيجار القديم أقره مجلس النواب اليوم الأربعاء بشكل نهائي، وينطوي على تغييرات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يتمثل في مهلة 7 سنوات للعقود السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية مع العديد من الضوابط التي تراعي تصنيف المناطق وإعادة تحديد القيم الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي ويضمن حقوق جميع الأطراف.

تفاصيل مهمة في قانون تعديلات الإيجار القديم تخص المهلات الزمنية للعقود

ينص قانون تعديلات الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون على أن تنتهي عقود الإيجار غير السكني خلال 5 سنوات ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وتعتبر هذه المواد حجر الأساس الذي يوجه العلاقة الإيجارية ويحد من بقاء عقود قديمة لفترات طويلة دون مراجعة يتم فيها تحديث القيمة الإيجارية أو إعادة التفاوض بناءً على الظروف المتغيرة. من أبرز ميزات القانون أنه لا يفرض الإنهاء بشكل فوري بل يترك المجال للتوافق بين الطرفين مما يخفف من حدة التأثير على المستأجرين أو الملاك.

تصنيف المناطق وآلية رفع القيمة الإيجارية ضمن قانون تعديلات الإيجار القديم

شدد قانون تعديلات الإيجار القديم على ضرورة تشكيل لجان على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية هذا التصنيف يمكن من ربط القيمة الإيجارية بالمنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة مما يخلق مرونة وشفافية في تحديد الأصل المالي للإيجار حيث يجب دفع:

• 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه
• 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه
• 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا

خلال الفترة الانتقالية، على المستأجرين دفع مبلغ 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر وسداد الفروق المتراكمة لاحقًا بالتقسيط لتخفيف الضغط المالي المفاجئ عليهم.

ضوابط الإخلاء والآليات القانونية في قانون تعديلات الإيجار القديم

ينظم قانون تعديلات الإيجار القديم حالات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية أو في ظروف خاصة حيث يحق للمالك طلب الطرد إذا كانت الوحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة جاهزة للاستخدام كما يمنح القانون إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن ورفض طلب الإخلاء في حالات الخلاف ليضفي نوعًا من العدالة والتوازن بين الطرفين، بالإضافة إلى أن القانون أتاح للمستأجرين أو من يمدّد إليهم عقد الإيجار التقدم بطلب وحجز وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

يشكل هذا القانون إطارًا جديدًا يحكم العلاقة الإيجارية وينهي العمل بالقوانين القديمة خلال سبع سنوات ليضمن تناغمًا أكبر مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما يعكس محاولة للقضاء على الإشكاليات الناتجة عن الإيجار القديم من ناحية الحقوق والواجبات.

سيراعي تطبيق هذا القانون التغيرات الاقتصادية تدريجيًا من خلال زيادة دورية تبلغ 15% سنويًا على القيمة الإيجارية المعدلة، مما يساعد على استقرار السوق العقارية دون فرض ضغط مفاجئ، ويتيح فرصة لتسوية النزاعات والتفاهم بين الأطراف بعيدًا عن التعقيدات القانونية المستمرة.